البرلمان الأردني ينعقد استثنائيا ويناقش بيان الحكومة الجديدة

بدأ مجلس النواب الأردني، الاثنين، دورته الاستثنائية الثانية؛ لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة "عمر الرزاز".

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مرسوما، يدعو فيه مجلس الأمة (النواب والأعيان) للاجتماع في دورة استثنائية؛ لمناقشة البيان الوزاري، الذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.

واستهل عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، بدء الدورة بطلب قراءة الفاتحة على روح الوزير الأسبق إسحق الفرحان، الذي توفي السبت الماضي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الطراونة: "نجتمع اليوم، في دورتنا الاستثنائية الثانية من عمر مجلس النواب الثامن عشر، وهي الدورة التي تناقش استحقاقا دستوريا، في مناقشة بيان الثقة بالحكومة".

وتابع: "نجلس اليوم للاستماع للبيان الحكومي، مدركين أن التحديات جسام، والمتربصون يبحثون عن ثغور يتسللون عبرها بالفتنة، وما أحوجنا اليوم أن نكون شركاء في خدمة الوطن، لا شركاء في خذلانه".

ثم قرأ الأمين العام المرسوم الملكي القاضي بانعقاد الدورة، وطلب من رئيس الوزراء تلاوة بيانه الحكومي.

وجاء في بيان الرزاز، قوله: "مررنا ولا نزال نمر بمخاض عسير تنأى أكبر دولة عن حمله بفعل ظروف وحروب واقتتال، يحتم علينا تحليل الواقع الذي نعيشه".

ولفت إلى أن "المال العام مال الناس ومال المواطنين، والشريك في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن".

وأضاف الرزاز، القادم على وقع احتجاجات شعبية أطاحت بسابقه: "الحكومة ستضع آليات الشراكة الحقيقية، وهي ملتزمة أمام مجلسكم بالتعاون التام لما يحقق المصلحة الوطنية العليا".

وجدد موقف بلاده إزاء القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتقدم الرزاز بالشكر لكل الدول العربية والأجنبية، شقيقة وصديقة؛ لوقوفها إلى جانب بلاده في الظروف التي مر بها.

وتعهد أن تنجز حكومته مجموعة من المهام خلال 100 يوم، أبرزها تخفيض النفقات بقيمة 151 مليون دينار (212 مليون دولار)، وإطلاق حوار حول مشروع قانون الدخل.

وأعلن الطراونة، بعد أن انتهى الرزاز من بيانه، أن المناقشات ستبدأ اعتبارا من الأحد القادم، بمعدل جلستين يوميا، صباحية ومسائية.

وأعلن الطراونة أن المجلس سيبدأ صباح الأحد المقبل مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز، فيما يرجح أن يصوت المجلس على الثقة بالحكومة نهاية الأسبوع القادم، على أبعد تقدير.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، يسبق ماراثون مناقشات الثقة لقاءات يعقدها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، كما وافق المجلس على تحديد مدة مناقشات الثقة، بواقع 30 دقيقة للكتلة النيابية، و15 دقيقة للنائب المستقل .

ويتوجب تصويت الأغلبية المطلقة (نصف عدد أعضاء المجلس + واحد) للحصول على الثقة، استنادا للمادة 53 من الدستور، التي تلزم كل وزارة تُؤلف التقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لطلب الثقة، خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا، وإذا كان غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية.