مصدر يمني لـ"عربي21": تحركات إماراتية جديدة بجزيرة سقطرى

كشف مصدر يمني عن مساع جديدة تقوم بها دولة الإمارات في أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية، لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، بعد نجاح الحكومة الشرعية في تجميد وانتزاع كثير منها في الأزمة التي اندلعت نهاية نيسان/إبريل الماضي، واستمرت حتى منتصف أيار/ مايو الجاري.

ونشبت أزمة حادة في الأسابيع الماضية، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وسلطات أبوظبي، وصلت إلى أروقة الأمم المتحدة، قبل أن تنتهي بموجب وساطة سعودية، إثر نشرها قوات عسكرية في مطار جزيرة سقطرى ومينائها، بعد طرد القوات اليمنية دون إذن من السلطات المركزية والمحلية. 

فيما وصفت الحكومة الشرعية ذلك التحرك بأنه "لا مبرر له، وينازع اليمن على سيادته الوطنية".

وقال المصدر اليمني من داخل الجزيرة لـ"عربي21"، مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه إن تحركات إماراتية معادية تجددت بقيادة خلفان المزروعي" المكنى بـ"أبي مبارك" وهو ضابط إماراتي برتبة عقيد، لاستعادة الأوراق التي بعثرتها الأزمة مع الحكومة اليمنية.

ووفقا للمصدر فإن العقيد المزورعي ـ الذي يتزعم ثلاثة مندوبين آخرين بدأوا بالتحرك مجددا في أرخبيل سقطرى، ومحاولة شراء ذمم مسؤولين سابقين في الجزيرة، واستقطاب كل الضباط اليمنيين الذين استقالوا في وقت سابق من العام الجاري، احتجاجا على قراري الرئيس هادي محافظا ومديرا عاما لشرطة الأرخبيل.

وفي 21 نيسان/ إبريل الماضي، عين الرئيس اليمني " رمزي محروس" محافظا لسقطرى، خلفا للسابق أحمد بن حمدون السقطري، الذي توفي إثر تعرضه لذبحة صدرية، والعميد، علي الرجدهي، مديرا عاما لشرطة الأرخبيل، بديلا عن العميد، أحمد عيسى المتهم بالتماهي مع سياسات الإمارات.

وأكد المصدر أن "المزروعي" الذي يعمل مندوبا لـ"مؤسسة خليفة الخيرية"، ويتخفى خلف أنشطتها في الجزيرة أيضا، يقود حملة استقطاب واسعة، تتمثل في "شراء ذمم مسؤولين وشخصيات قبلية، وضباط ومدراء تم إقالتهم، وكل من يعادي الشرعية والسلطة القائمة". مشيرا إلى أنه يتم اعتماد مرتبات شهرية لهؤلاء تتراوح ما بين 3 آلاف و20 ألف درهم إماراتي، تسلمها لهم مؤسسة "خليفة"، بالإضافة إلى صرف سيارات لهم.

وأفاد المصدر اليمني من داخل سقطرى لـ"عربي21" بأنه تم تعيين مسؤول مكتب الشباب المقال من قبل السلطات الرسمية، سعيد مالك، مستشارا لمؤسسة خليفة لشؤون الشباب، وهو من الشخصيات المعادية لقيادة السلطة المحلية.

وبحسب المصدر فإن حكومة الرئيس هادي تمكنت من بتر الأذرع الإماراتية داخل الوحدات العسكرية والأمنية، وهو ما أبقاهم مكشوفين دون أي قوة مؤثرة يستندون عليها، خلال الأزمة، ولذلك، شرعوا في مساع سرية، لإجراء ترتيبات داخل تلك الوحدات، عبر الدعم الذي يتلقاه ضباط يمنيون، لـ"إنشاء قوة موازية تابعة لها، وكذلك الحفاظ على مكاسب الولاء لهم" داخل قوات الأمن الخاصة، التي ينتمي غالبيتها للحراك الجنوبي، وتعمل معهم بوضوح، مقابل الدعم السخي الذي يحصلون عليه من الإماراتيين. حسبما ذكره المصدر.

وأمام هذا التحرك، قال المصدر اليمني إن السلطات الرسمية، تتجه لإقالة قائد هذه القوة، ووضع يدها عليها، وإحباط أي محاولة إماراتية للتموضع من جديد، داخل مؤسساتها في الأرخبيل السقطري. لافتا إلى أن المندوبين الإماراتيين في سقطرى، يستغلون غياب قائد اللواء الأول مشاه بحري، العميد، محمد الصوفي، المتواجد في السعودية، لتحريك الضباط الذين يميلون لهم، بهدف "التكتل داخل هذا اللواء، بما يمهد لإثارة الفوضى فيه".

وكانت السعودية رعت اتفاقا منتصف الشهر الجاري، يقضي "بعودة عمل القوات الأمنية (اليمنية) في المطار والميناء". وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وينص أيضا على "سحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة (نهاية نيسان/ أبريل)، وتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل الواقعة على بعد 360 كيلومترا في المحيط الهندي من السواحل اليمنية".

وفي 17 أيار/ مايو الجاري، غادرت دفعة أولى من القوات الإماراتية التي انتشرت في جزيرة سقطرى، بعد أكثر من أسبوعين على وصولها، بموجب الاتفاق الذي رعته المملكة لإنهاء الأزمة.