عشرات الإصابات بغزة.. والأمم المتحدة تفتح تحقيقا

أُصيب 56 فلسطينياً، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن "56 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي قطاع غزة".

وعصر اليوم، توافد الفلسطينيون نحو مخيمات "العودة"، للمشاركة بمسيرات العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الوفاء للشهداء".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/ آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد 110 فلسطينياً وأصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص إسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، وفق أحدث الإحصائيات.

في السياق ذاته، انتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بعدما صوت لصالح فتح تحقيق في مقتل محتجين في غزة خلال الأيام القليلة الماضية واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة.

ورفضت الولايات المتحدة وأستراليا قرار إرسال لجنة للتحقيق بينما أيدته 29 دولة من أعضاء المجلس السبعة والأربعين في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة أخرى بينها بريطانيا وألمانيا واليابان.

وانتقدت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر المجلس واتهمته "بنشر أكاذيب ضد إسرائيل" من خلال "بيانات سخيفة على مدى خمس ساعات".

وأضافت: "بهذا القرار، بلغ هذا المجلس ذروة جديدة من النفاق، وأدنى معايير المصداقية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض القرار جملة وتفصيلا وأضافت أن هدف المجلس "ليس البحث عن الحقيقة وإنما النيل من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشيطنة الدولة اليهودية".

ورحب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بقرار الأمم المتحدة.

وقال المالكي في بيان: "تشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية خطوة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى الإسراع بتنفيذ هذا القرار من أجل "وقف جرائم الحرب الإسرائيلية".

وجرت الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعد أعنف يوم يشهده الفلسطينيون في سنوات عندما قتل 60 شخصا برصاص القوات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي خلال احتجاجات قالت إسرائيل إنها تضمنت محاولات لاختراق سياجها الحدودي.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين للمجلس: "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة في الأسبوع الماضي".

وأضاف: "لكنهم في حقيقة الأمر محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت، محرومون من الكرامة، تجردهم السلطات الإسرائيلية من الإنسانية إلى الحد الذي يبدو فيه أن المسؤولين لا يعتبرون أن لهؤلاء الرجال والنساء الحق بل وكل الأسباب للاحتجاج".

وتشكو إسرائيل والولايات المتحدة من أن مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة تختارها الجمعية العامة للأمم المتحدة منحاز بشكل دائم ضد إسرائيل بسبب العدد غير المتناسب من الدول المعادية لإسرائيل في عضوية الأمم المتحدة.