سياسة دولية

هذه أبرز قضايا الفساد والبذخ لرئيس الوزراء الماليزي السابق

سبق لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تأكيده أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات دخلت في "عمليات غسل أموال"- جيتي

تتكشف يوما بعد يوم خبايا قضايا الفساد الكبرى التي كان يتربع عليها نظام حكم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، والتي من شأنها الزج به في السجن لعشرات السنوات بحسب محللين.

 

وفي أحدث القضايا المكتشفة عن حجم الفساد ما اتضح بعد مداهمة الشرطة الماليزية منزل رزاق بعد أسبوع واحد فقط من خسارته في الانتخابات، وفوز مرشده السابق مهاتير محمد.


وفتشت الشرطة أربعة مبان أخرى ذات صلة بنجيب، وأخذت بعض ممتلكاته الشخصية، ولم يكن من بينها وثائق.

وشوهدت سيارات الشرطة تحيط بواجهة المنزل الليلة الماضية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ودافع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الخميس عن مداهمة الشرطة الماليزية لمقرات وشركات مرتبطة برزاق، وقال إنه يعتقد أن لدى الشرطة أسبابا كافية لذلك.

وقال مهاتير في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن لدى الشرطة أسبابا كافية للقيام بالمداهمات"، وأضاف أنه لا يعلم مزيدا من التفاصيل.

وجاء ذلك بعد أن قامت الشرطة الماليزية مساء الأربعاء بعمليات تفتيش، وامتدت حتى صباح اليوم الخميس طالت خمسة أماكن على الأقل مرتبطة بنجيب، من بينها منزل الأسرة الذي يقيم فيه.

وتحقق الشرطة في قضية بعدة مليارات من الدولارات بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي أسسه نجيب، وتشمل التحقيقات ست دول على الأقل بينها الولايات المتحدة، حيث يشتبه بأنه اختلس حوالي 640 مليون يورو، غير أنه نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.

واحتشد أكثر من 100 شخص من أفراد الشرطة والصحفيين، وعامة الناس - بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء - خارج منزله.


وتقول السلطات الماليزية إنها أعادت فتح تحقيق في الفساد خلال فترة حكمه، وإنه منع من مغادرة البلاد.


اقرا أيضا :  الشرطة الماليزية تواصل حملتها على أملاك نجيب ومهاتير يعلق


وقد حاول نجيب السبت الماضي مغادرة البلاد للسفر هو وزوجته في إجازة، لكنه منع.

تطورات سياسية

ويواجه نجيب ادعاءات بالفساد منذ فترة. وقد اتهم في 2015 بتحويل 700 مليون دولار من الصندوق لحسابه، لكن السلطات برأته.

وأدى مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما، اليمين الدستورية الخميس لتولي رئاسة الوزراء، وقال إنه سيسعى إلى إعادة ملايين الدولارات المفقودة في تلك الفضيحة إلى الدولة.

ويواجه نجيب رزاق منذ فترة اتهامات بالفساد وسوء الإدارة بشأن صندوق تمويل استثماري للدولة يعرف اختصارا بـ(1إم دي بي)، أنشئ في عام 2009.

وكان الهدف منه تحويل العاصمة كولالمبور إلى مركز مالي، وإنعاش الاقتصاد عبر بعض الاستثمارات الاستراتيجية.

ولكن الصندوق بدأ يلفت الانتباه سلبيا في أوائل 2015، بعد عجزه عن دفع مستحقات تقدر بنحو 11 مليار دولار للبنوك ولحملة السندات.

ثم كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا بعد ذلك قالت فيه إنها اطلعت على مذكرة المحكمة التي تمكنت - كما قيل - من تحويل نحو 700 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية شخصية لنجيب.

وترسم تفاصيل التحقيقات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية ونشرت في صحف أمريكية مرموقة من بينها نيويورك تايمز، صورة براقة لزعيم ماليزي يعيش هو وأسرته وأصدقاؤه في مستوى راق وفرته لهم أموال قيل إنها حولت من صندوق التمويل.

 

اقرا أيضا :  مهاتير محمد: عمليات غسل الأموال كلفتنا المليارات وسنستردها


ويقول مدعون أمريكيون إن مئات الملايين من الدولارات من أموال الصندوق الماليزي ظهرت في حسابات مصرفية شخصية لنجيب، وأنفقت على سلع فاخرة، من بينها، بحسب ما ذكرته نيويورك تايمز:

- عقد وردي اللون من الألماس من عيار 22 قيراطا، تقدر قيمته بأكثر من 27 مليون دولار لزوجته
- لوحات لكبار الرسامين، مثل مونيه، وفان خوخ، وورهول وغيرهم تقدر قيمتها بـ200 مليون دولار
- عقارات فاخرة في الولايات المتحدة
- يخت ضخم لأسرة صديق له


وتقول الصحيفة إن مجموع الأموال المسروقة من الصندوق يقدر بحوالي 7.5 مليارات دولار.

وينفي نجيب باطراد استيلاءه على أي أموال من الصندوق، أو من أي مال عام.

وكان نجيب يتمتع بصداقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي استضافه في البيت الأبيض العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل الأمريكية تتهمه بالاستيلاء على أموال الدولة في ماليزيا، ووصفه ترامب بأنه "رئيس الوزراء المفضل لديه".

 

وسبق لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تأكيده أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات دخلت في "عمليات غسل أموال" بالولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى.

وأضاف محمد، في تصريحات أمس الأربعاء، نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن "حكومته ستسعى لاسترداد تلك المبالغ لسداد ديون الحكومة التي تراكمت على مدار سنوات". 

وتابع قائلاً إن "التركيز على الفساد مهم لأننا بحاجة لاسترداد تلك الأموال من سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة وربما لوكسمبورغ". 

وأوضح: "سنتواصل مع حكومات تلك الدول لاستعادة تلك الأموال"، من دون تفاصيل أخرى.