هل يؤدي حل "شورى درنة" لفك حصار حفتر للمدينة؟

طرح قرار حل ما يسمى مجلس شورى درنة، ودمج منتسبيه في قوة أكبر، تساؤلات وتكهنات عن تأثير ذلك على سير المعارك هناك، وموقف اللواء الليبي، خليفة حفتر من القرار.

وأعلن عطية الشاعري، المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة، المصنف من قبل "قوات حفتر" كمنظمة "إرهابية"، حل المجلس وإعادة دمج منتسبيه مع عناصر أخرى تحت مسمى "قوة حماية درنة".

وتعهد الشاعري في كلمة مرئية له الجمعة، بأن "أفراد الجهاز الجديد سيعملون صفا واحدا، مع كافة مكونات المدينة ومؤسساتها تحت ميثاق مدينة درنة"، حسب قوله.

خطوة إيجابية

من جهته، رحب المجلس محلي درنة (شرق ليبيا) بهذا القرار، معتبرا إياه خطوة إيجابية وجيدة من أجل التكاتف والعيش بسلام داخل المدينة، مثمنا الدور الذي قام به مجلس شورى درنة ضد مقاتلي "داعش" خلال تواجدهم بالمدينة.

ورأى مراقبون للوضع في درنة أن هذا القرار سيؤثر على المشهد العام وعلى تحركات قوات "حفتر" هناك، كونه سينفي عن المدينة إيواء "إرهابيين" أو أفكارا متشددة، ومن هنا ستختفي ذريعة حفتر لاقتحام المدينة، وفق تقديرهم.

والسؤال: هل فعلا سيؤثر قرار حل "شورى درنة" على المعارك هناك؟ وكيف سيكون رد فعل "حفتر" على هذا القرار؟

هيكلة وزيارات ميدانية

وأكد الباحث السياسي الليبي من مدينة درنة، نزار كريكش، أن "هذه الخطوة جاءت بعد جهد كبير من النقاش وإلتفاف الأهالي للدفاع عن أنفسهم، لذا كان الجدل حول جدوى استمرارية مجلس الشورى، خاصة وأن رؤية أهل المدينة لأزمتهم رؤية واحدة".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أنه "لأجل ذلك تم حل المجلس، وسيقومون الآن بوضع هيكلية، كما أعلن كل هؤلاء بأنهم "منفتحون" لأي زيارة ميدانية، بل وهناك إجراءات أكثر وضوحا لإزالة أي لبس وحديث عن احتضان المدينة لأي "إرهابي"، وفق رأيه.

وتابع: "قريبا ستزور مجموعة من العقلاء الليبيين المدينة، وبذلك تكون درنة عملت ما عليها والباقي على الحكماء والمدنيين من الداعمين لعملية الكرامة بتجاوز هذه المعركة"، كما قال.

خطوة متأخرة

لكن المحلل السياسي الليبي، خالد الغول، رأى أنها "خطوة متأخرة كونها جاءت بعد التجهيز لاقتحام المدينة، لكنها قد تكون جيدة سياسيا وتاريخيا، لكنها لن ترضي "حفتر" وقواته ولن يوقفوا الحرب، لأن المطلوب هو استسلام المدينة كاملا ورضوخها"، حسب تعبيره.

وأضاف لـ"عربي21": "هدف مجلس النواب بقيادة قائدهم العام والمخطط العسكري المصري هو انصياع المدينة بالكامل لأصحاب المشروع السيادي المتحكم في المنطقة الشرقية والعبث بها وبنسيجها الاجتماعي، لذا لن تؤثر الخطوة في المعارك"، حسب تقديره.

نقل المعركة

وقال الناشط من مدينة درنة، تميم بوشيحه، إنه "بعد حل مجلس الشورى ستتكون قوة عسكرية من كل أبناء المدينة، وسيكون لهذه القوة جناح سياسي وإعلامي يمثلها، لكن المشهد العام ربما يبقى كما هو عليه"، حسب كلامه.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "التغير الذي حدث بعد القرار هو قبول الشارع للقوة الجديدة، ومجرد تغيير الاسم له جانب إيجابي على المدينة، وسيبعد عنها شبهة "الإرهاب" التي كان يتخذها "حفتر" ذريعة للتدخل، والآن انتقلت المعركة بين شباب المدينة وبين قوات حفتر".

مسميات فقط

وأشار الإعلامي الليبي من طرابلس، محمد عبدالسميع إلى أن "الأمر جاء في سياق محاولة المجلس أن يجعل الصراع بين أهالي درنة والقيادة العامة (قوات حفتر)، لكن لا تغيير سوى في المسميات كون هذه القوى لا تدين بالولاء لأي جهة باستثناء دار الإفتاء".

وأضاف: "القرار لن يغير من حقيقة عدم قدرة "الشورى" على المعركة، وكان يجب حل نفسه منذ فترة وتجنب أهالي درنة الأبرياء ويلات الحرب، وبخصوص القوة الجديدة يجب أن تعلن تبعيتها لمؤسسات الدولة وأنه لا خلاف لها مع من يتفق معها في المباديء"، وفق قوله لـ"عربي21".