دول الخليج تبحث توسيع نطاق سلع الضريبة الانتقائية

أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت، استضافة الاجتماع السابع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 أيار/ مايو 2018.

ورحب وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف، باستضافة ولقاء أشقائه وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية على اقتصاد دول الخليج الناتجة عن هذه الاجتماعات خلال 37 سنة الماضية.

وأضاف الحجرف: "نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى استكمال العمل نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك؛ لتعزيز ورفع المستوى المالي والاقتصادي لمنطقة الخليج، وتذليل العقبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات البناءة، لتعزيز المواطنة الاقتصادية، وزيادة المكتسبات لمصلحة مواطني دول المجلس، ونتطلع إلى أن يثمر الاجتماع عن قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس".

ومن المقرر وفقاً لصحيفة "الخليج"، مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة من 5% إلى 10% لمدة عام، ومقترح السعودية بشأن توسيع نطاق السلع، التي تشملها الضريبة الانتقائية، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الـ 53 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع السادس بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في 4 أيار/ مايو 2017 في المنامة؛ حيث تمت مناقشة وضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتطوير المنافذ الجمركية على النحو، الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية.