المالكي يسعى للعودة إلى السلطة عبر عباءة "بطل الشيعة"

حقق رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الهدف الذي سعى طوال حياته للوصول إليه بانتزاع السلطة من المكون السني في البلاد بعد إسقاط صدام حسين لكن حملته لتدعيم هيمنة الشيعة كانت سبب سقوطه.

واجه المالكي اتهامات بأنه السبب في تفشي الفساد واتباع سياسات مسببة للشقاق كان لها دور في انهيار الجيش العراقي وصعود نجم تنظيم الدولة فخسر رئاسة الوزراء وحل محله حيدر العبادي زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات 2014.

أما الآن وبعد أن ظل المالكي أربع سنوات على الهامش باعتباره واحدا من نواب الرئيس الشرفيين أصبح يقف في مواجهة العبادي في الانتخابات التي تجرى في 12 أيار/ مايو مرتديا عباءة بطل الشيعة في العراق من جديد.

اقرأ أيضا: المالكي يفتح النار على السعودية ويتهمها بالطائفية (شاهد)

وفي اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المالكي ترفع صور المرجع الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام عام 1980. واللون الغالب في لافتات حملته الانتخابية هو الأخضر رمزا للإسلام، كما أنه يقترح الاستغناء عن صيغة تقسيم السلطات التي ضمنت مناصب حكومية للطوائف غير الشيعية الكبرى.

صدر على المالكي حكم بالإعدام لكونه عضوا في حزب الدعوة الشيعي وأمضى قرابة ربع قرن في المنفى قضى أغلب هذه الفترة في سوريا وإيران وظل خلالها يحرض بلا توقف على إسقاط صدام.

وبعد عودة المالكي للعراق في 2003 انضم إلى الحكومة المؤقتة وأصبح رئيسا للوزراء في 2006 واكتسب سمعة كسياسي محنك وزعيم الشيعة الذي أنقذ العراق من على حافة الحرب الأهلية.

ويمتدحه أنصاره للمصادقة على حكم إعدام صدام عام 2006 ولرفضه السماح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق بعد 2011.

إلا أنه خلال السنوات الثماني التي قضاها المالكي في رئاسة الوزراء التصقت به صورة الطائفي العتيد الذي أثار بغض أقليتي السنة والأكراد بإبعادهما عن المناصب الأمنية الكبرى وإضعاف مبدأ المشاركة في السلطة.

وقال وزير سابق غير شيعي في إحدى الحكومات التي ترأسها نوري المالكي: "عندما تولى نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء استمر بالعمل كناشط سري في حزب الدعوة وقد أنشأ في مختلف الوزارات خلايا للحزب لها علاقة مباشرة معه".

وأضاف أن "الأمر أصبح وكأن هناك حكومة موازية وقوات أمنية موازية".

وردا على اتهامات بأن المالكي أدار حكومة موازية قال مستشاره الإعلامي عباس الموسوي المرشح على لائحته: "لقد واجه رئيس مجلس الوزراء في حينه عندما كان يترأس حكومة الشراكة محاولات تعطيل وتأخير من وزراء تابعين إلى كتل سياسية أخرى ما اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طرح مبادرات تنشيط اقتصادي واجتماعي مثل المبادرة الزراعية والمبادرة التربوية".

ولاتهامه بالمسؤولية عن السماح لتنظيم الدولة بالسيطرة على ثلث مساحة العراق عام 2014 حال المرجع الشيعي علي السيستاني بينه وبين الفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة وفتح الباب بذلك أمام العبادي لكي يشغل منصب رئيس الوزراء.

اقرأ أيضا: تكرار محاولات الاغتيال لمرشحي الصدر بالانتخابات.. من وراءها؟

"أغلبية سياسية"

من الناحية الظاهرية يمكن اعتبار دعوة المالكي في حملته الانتخابية إلى حكومة "أغلبية سياسية" متعددة الأعراق لزيادة كفاءة الإدارة وتماسكها تحولا عن ماضيه.

فهو يقترح تغيير النظام الذي يتعين بمقتضاه أن يعكس مجلس الوزراء التمثيل البرلماني للأحزاب السياسية وإحلال أغلبية حاكمة متعددة الأعراق وأقلية معارضة متعددة الأعراق أيضا محله.

غير أن ساسة من غير الشيعة يخشون أن تؤدي هذه الخطة إلى الإبقاء على إبعاد الجماعات الرئيسية غير الشيعية عن الحكومة والحد من نفوذها بما يخالف سياسات العبادي الأكثر شمولا.

وقال النائب السني جابر الجابري: "الأحزاب الدينية الشيعية تسيطر على مفاصل الدولة الإدارية والأمنية منذ سنة 2003 وبالتالي تطبيق نظام الأكثرية السياسية في هذه الظروف يؤدي إلى خلل كبير من حيث أنه سيفقد الأحزاب غير الشيعية عناصر التأثير الضرورية ليكون النظام السياسي متوازنا".

ويقول معارضون إن النظام المقترح من شأنه أن يسمح عمليا لرئيس الوزراء بأن يختار وزراء من الأكراد أو السنة لا يمثلون الأحزاب الكردية أو السنية الرئيسية طالما أنهم جديرون بذلك ومتفقون على برنامج مشترك.

وقال سعد المطلبي، وهو نائب تابع لكتلة المالكي: "الادعاء بأن هناك دورا لدولة عميقة يسيطر عليها حزب الدعوة كذبة كبيرة".

وأضاف: "الحكومات السابقة (للمالكي) كانت حكومات شراكة وبالتالي الأطراف المشاركة فيها هي شريكة في النجاحات وفي الإخفاقات أيضا".

ويرى أتباع المالكي أن الإطاحة به عام 2014 كانت مؤامرة لأنه ناصر المصالح الشيعية في العراق والمنطقة.

وقال محمد غبار وهو طالب شيعي من مدينة كربلاء جنوبي العاصمة بغداد إن المالكي قائد قوي ولا يخشى المواجهة.

اقرأ أيضا: ثلاثة مرشحين شيعة يتنافسون لقيادة حكومة العراق المقبلة

وفي سوريا وقف المالكي في صف إيران الشيعية ورئيس النظام بشار الأسد في الحرب الأهلية بينه وبين معارضيه من الغالبية السنية المدعومين من السعودية وقطر وتركيا.

وللمالكي ارتباط وثيق بإيران شأنه شأن كثيرين من الزعماء الشيعة في العراق وكان قد أقام علاقات هناك خلال فترة المنفى.

ويواصل المالكي خلال حملته الانتخابية مواقفه المناهضة للسعودية وانتقد ضمنيا العبادي لإقدامه على إعادة بناء جسور مع الرياض وغيرها من العواصم السنية.

وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون "الميادين" اللبناني المقرب من الأسد يوم 24 نيسان/ أبريل: "أبلغت هذه الدول أن سقوط النظام في سوريا استباحة للمنطقة ولن أسمح بذلك".

وأضاف: "السعودية بعد أن فشلت (في سوريا) حولت المسار... يعتقدون أنهم يستطيعون أن يسحبوا العراق إلى حيث التحالف السعودي. العراق لا يمكن أن يكون جزءا من هذا التحالف" في إشارة على ما يبدو إلى مؤتمر عقد في الكويت في شباط/ فبراير لجمع أموال للعبادي لإعادة بناء العراق.

وبوصفه زعيما لحزب الدعوة سيقود المالكي خلال الانتخابات قاعدة صلبة من المؤيدين الشيعة وخصوصا من رجال الدين الشيعة المتوجسين من اقتسام السلطة.

لكن هذه المرة ستنقسم أصوات الشيعة على ما يبدو بين ثلاثة متنافسين هم العبادي والمالكي وحليف آخر لإيران هو هادي العامري الذي يقود فصيلا كان رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم الدولة الأمر الذي عزز مكانته وشعبيته.

وإذا لم يصبح فوز أحدهم أمرا محسوما فسيكون على المالكي استدعاء كل مهاراته في التفاوض لتشكيل ائتلاف حاكم وإلا تعرض للتهميش مرة أخرى.