نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تنديد العديد من الأحزاب المغربية بالتحركات التي تحدث على الجانب الآخر من الجدار الذي يفصلها عن الصحراء الغربية، والتي تدعمها الجزائر. وبشكل عام، اعتبر المغرب تحركات البوليساريو والجزائر بمثابة "استفزازات".
وقالت الصحيفة في تقريرها، ترجمته "عربي21"، إن "قادة الأحزاب المغربية قد تنقلوا، الاثنين الماضي، إلى مدينة العيون من أجل التحذير من تحركات المنظمة الصحراوية، جبهة البوليساريو، التي تحدث شرق الجدار الفاصل بين المغرب والصحراء. وشمل هذا التحذير رسالة إجماع وحزم تجاه البوليساريو والجزائر".
وبينت أن الهدف من التحركات المغربية بقيادة أحزابها، هو إظهار صورة من الوحدة ضد التحركات المزعومة لجبهة البوليساريو والجزائر في المنطقة الواقعة بين حدود الجزائر وموريتانيا، والجدار الرملي الذي بنته المغرب في الصحراء. وعلى وجه الخصوص، يعتبر المغرب أن هذه المنطقة جزء من أراضيه وسيادته، فيما يسعى البوليساريو إلى إقامة دولة الصحراء العربية الديمقراطية فيها.
وكشفت "البايس" أن هذا الاجتماع شمل مسؤولي الأحزاب الرئيسية في الحكومة المغربية، والمعارضة، جنبا إلى جنب مع المسؤولين المحليين والإقليميين في المنطقة التي يطلق عليها المغرب اسم "الجهة الجنوبية".
ومن جهتهم، أمضى المسؤولون بيانا رفضوا من خلاله "أعمال العداء الأخيرة الصادرة عن البوليساريو". وبحسب المغرب، تقوم جبهة البوليساريو بفرض "واقع جديد" في الصحراء عن طريق "نقل بعض المدنيين وعناصر الجيش من منطقة الحمادة في الجزائر، بدعم من هذه الجارة، إلى المناطق العازلة".
وعموما، يخشى المغرب أن تنتهي هذا التحركات بإقامة جبهة البوليساريو "رئاسة جمهوريتها" في هذه المناطق. كما يحمل المغرب مخاوف من استقبال البوليساريو لوفود أجنبية في "جمهوريتها".
وأوردت الصحيفة أن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ألقى خطابا خلال هذا الاجتماع أمام عشرات رؤساء القبائل الصحراوية الموالية للحكومة المغربية، ومئات من الممثلين المحليين والإقليميين، الذين ارتدوا جميعا الدراعة الصحراوية. وحضر هذا الاجتماع أيضا عشرات الصحفيين الذين وفرت لهم الحكومة المغربية طائرة للتنقل من الرباط.
وقال العثماني في خطابه إنه "منذ عدة أشهر تعمدت بعض الجهات قيادة تحركات استفزازية شرقي الجدار المغربي، وتحديدا في المنطقة العازلة". وواصل العثماني أن "المغرب غادر هذه المنطقة عن طواعية إثر اتفاق وقف النار سنة 1991، على أن تبقى كما هي ولا تحدث عليها تغييرات".
وأضاف رئيس الحكومة أن "الاستفزازات لا زالت متواصلة، إذ يجب أن يكون الرد قويا".
ونقلت الصحيفة أن العثماني منح الكلمة للعديد من المسؤولين المشاركين في الاجتماع، الذين جاؤوا للتنديد باستفزازات البوليساريو. ومن العبارات التي تكررت في هذا الاجتماع الذي استمر على مدار ساعة ونصف، نذكر؛ "سنلجأ لاستعمال جميع الوسائل القانونية"، و"لن نقبل بأي تغييرات في المنطقة العازلة".
وأشارت إلى أنه خلال هذا اللقاء، لم يتحدث أي من المسؤولين عن بداية حرب، ولم تشمل المداخلات عبارات دخيلة عما هو محدد في النص. كما طالب أغلب المتحدثين الأمم المتحدة بالرد "بحزم" تجاه "الاستفزازات" التي تحركها الجزائر وجبهة البوليساريو. في المقابل، لم تصادق الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على البيان.
وكشفت الصحيفة عن التوتر بين البوليساريو والمغرب الذي لا يعد بجديد في مثل هذا التاريخ من كل سنة. عموما، مع موفى شهر نيسان/ أبريل من كل سنة، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تقريرا لمجلس الأمن، حول الأوضاع في الصحراء الغربية.
وخلال السنة الماضية، سبق تقديم هذا التقرير تحركات غير مسبوقة، سواء من قبل المغرب أو جبهة البوليساريو، في المنطقة العازلة غرغرات، على الحدود مع موريتانيا. وخلال هذه التوترات، كانت المساحة الفاصلة بين جيش المغرب ومسلحي البوليسارسو لا تتجاوز 100 متر.
وأضافت الصحيفة أن جوهر المشكلة انتقل في الوقت الراهن من الحدود الجنوبية إلى الصحراء إلى جهة الشمال الشرقي. وعلى وجه الخصوص، تقع المنطقة المسببة للخلاف الأخير بين قريتي تيفاريتي وبير لحلو.
وفي هذه المنطقة، يقدر المغرب أن جبهة البوليساريو ترغب في فرض "واقع جديد". ويكتسي هذا المكان بعدا رمزيا لدى الصحراويين، خاصة وأنه يوجد فيها قبر الزعيم السابق لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز.
وفي الختام، قالت الصحيفة إن المغرب يعتبر أن الجهة الفاعلة الرئيسية "المزعزعة للاستقرار" ليست جبهة البوليساريو، وإنما هي الجزائر.
وبرسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس، أشار العاهل المغربي إلى أن "الجزائر تتحمل مسؤولية جسيمة فيما يحدث، فهي تمول، وتستضيف، وتزود بالأسلحة، وتدعم البوليساريو دبلوماسيا".