بعد 25 سنة من محكوميته.. التحقيق مع برلماني إسلامي مغربي

قال رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، عبد العالي حامي الدين، عن حزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، إن عصابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) هي من تقود حملة إعادة محاكمته على خلفية قضية تعود إلى 1993.

ويمثل عبد العالي حامي الدين، الإثنين أمام قاضي التحقيق (النيابة العامة) بمدينة فاس (وسط المغرب)، بعد شكاية مباشرة من محامي أسرة "آيت الجيد بنعيسى" (الضحية).

حامي الدين وآيت الجيد
وقال حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في ندوة صحافية الجمعة الرباط: "أنا بريء براءة الذئب من دم يوسف في قضية آيت الجيد، وإن هناك شهودا وأشخاصا ووقائع تثبت أنه لم يكن حاضرا في حادثة مقتل آيت الجيد، بل تعرض قبلها بقليل لاعتداء من طرف طلبة بالقرب من جامعة فاس، وقام أستاذ بنقله للمستشفى وهو من أنقذه من موت محقق".

وشدد حامي الدين على براءته من "قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد"، مشيرا إلى أنه "تعرف على آيت الجيد لأول مرة في حياته عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج بعد تعرضه لاعتداء كاد يودي بحياته في الوقت الذي تعرض فيه آيت الجيد لاعتداء آخر".

وأضاف أنه "بعد ساعة ونصف من دخوله إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة، دخل أيضا الطالب آيت الجيد بعدما تعرض لاعتداء آخر، وهناك لأول مرة أتعرف على وجه الطالب بنعيسى، لأنني لم أكن أعرفه من قبل".

وسبق للقضاء أن قضى بحكمه في النازلة سنة 1994 وقضى بإدانته سنتين حبسا نافذا، قضاها كلها في السجن، قبل أن تقرر هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة عدالة انتقالية في المغرب) في مقرر تحكيمي سنة 2005 بتعويض حامي الدين واعتبرته "ضحية اعتقال تعسفي".

حسابات السياسة
وأوضح حامي الدين أن عصابة في "البام" (الأصالة والمعاصرة) هي من تحرك الملف، وعلى الخلافات السياسية يجب أن تكون في إطار المؤسسات. 

وأضاف حامي الدين أن "الكثير من المصادر أكدت له أن البيان المنسوب لعائلة بنعيسى آيت الجيد، خرج من مقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط".

وأضاف حامي الدين أن هناك شخصا يقدم نفسه أنه ابن أخ المرحوم بنعيسى آيت الجيد تعرف عليه في مسيرة "ولد زروال" بالدار البيضاء التي كانت وراءها جهات معروفة. مؤكدا على أنه لا يمكن المتاجرة بدم رجل قضى نحبه منذ التسعينات، كما لا يمكن توظيف القضاء لأغراض سياسية. 

وتساءل دائما: "لماذا يثار ملف آيت الجيد، ألم يسقط ضحايا كثر في الجامعة في أحداث عنف؟ هل لمجرد آن حامي الدين مذكور في الملف؟".

من جهته قال دفاع عبد العالي حامي الدين، عبد الصمد الإدريسي، إن الشخص الذي يحرك هذا الموضوع في كل مرة هو عضو في المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" وسبق أن أخبره هو والأستاذ حسن طارق على هامش مشاركتهم على إحدى القنوات التلفزيونية أنه عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة "سنتوقف عن إثارة الموضوع، وما دام حامي الدين يتكلم سنواصل فتح الموضوع".

مسار القضية
أكد حامي الدين، أنه رغم كونه بريئا في الملف الذي أدين بسببه إلا أنه يحترم القضاء، مشيرا إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا يقضي بأن اعتقاله كان تعسفيا، وأن محاكمته لم تكن عادلة، حيث قضت بمنحه تعويضا ماليا عن فترة الاعتقال تلك.

واعتبر أن إعادة فتح الملف بعد 20 سنة على وقوعه الهدف منه هو منعه من المشاركة السياسية ومحاولة اغتياله رمزيا.

وشدد عبد العالي حامي الدين على أنه سيحضر يوم 5 آذار/ مارس أمام قاضي التحقيق احتراما لمكان القضاء في البلد، وإعادة فتح هذا الملف مرة أخرى يهدد الأمن القضائي المتعارف عليه عالميا، والذي يشدد على عدم إمكانية معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل.

وسجل دفاع حامي الدين، أن قاضي التحقيق عندما توضع أمامه شكاية يحولها مباشرة إلى النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس المفروض أنه اطلع على الملف الذي أصدرت فيه المحكمة حكمها سنة 1993 بشكل نهائي، والشكاية الجديدة التي قدمت في 2011 اتخذ على إثرها قرارا بالحفظ، إذن يشرح الإدريسي أن نفس النيابة العامة التي أشعرت بشكاية في بداية 2018 تفتح الموضوع من جديد.

ويقضي القانون المغربي، بعدم إمكانية محاكمة شخص مرتين على نفس الأفعال، كما أن الدستور ينص بشكل صريح على احترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء.

ووضعت الشكاية من جديد في الملف وضعت في نفس معطيات شكاية 1993 ومعطيات شكايات 2011 و2013 بنفس الشاهد، وهو شاهد واحد أشار إلى لائحة مفتوحة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 15 و30 شخاص.

وعاشت الجامعة المغربية في الفترة بين 1988 ـ 1994 مواجهات عنفيفة بين الطلبة الإسلاميين والطلبة اليساريين، عرفت مقتل عدد محدود من الطلبة، من بينهم آيت الجيد بنعيسى موضوع المحاكمة المعادة.