مزيد من الملاحقة لصهر ترامب.. رقابة رسمية تطال قروضه المالية

تعرض صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، إلى مزيد من الملاحقة وفق ما نشرته الوكالة الفرنسية التي أوضحت أن هيئة الرقابة المالية في نيويورك (دي أف أس) طلبت من ثلاثة مصارف تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها الإمبراطورية العقارية التي تمتلكها عائلة كوشنر.

ونقلت الوكالة هذه المعلومات عن "مصدر مطلع على الملف"، أفاد الأربعاء بأن مديرة هيئة الرقابة المالية في نيويورك ماريا فولو، أرسلت الأسبوع الماضي رسائل إلى "دويتشيه بنك" و"سيغنتشور بنك" و"نيويورك كوميونيتي بنك" تطلب فيها من هذه المصارف الثلاثة تسليمها البيانات المتعلقة بمختلف القروض أو الترتيبات المالية المعقودة بينها وبين مجموعة شركات كوشنر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المصارف الثلاثة لديها مهلة تنتهي في الخامس من آذار/ مارس لتسليم هيئة الرقابة الوثائق المطلوبة.

وسبق هذا الأمر إجراءات أخرى طالت كوشنر كمنعه من الاطلاع على المعلومات التي تصنف بأنها سرية للغاية في البيت الأبيض، واتهامات له بأنه يستفيد من منصبه لتفادي ترتيبات تجارية معقدة، والصعوبات المالية.

اقرأ أيضا: واشنطن بوست: الإمارات ودول أخرى تحاول السيطرة على كوشنر

من جهته، قال متحدث باسم "كوشنر كومبانيز": "لم نتلق أي نسخة من أي رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك".

وأضاف: "شركتنا تبلغ قيمتها مليارات (الدولارات) وهي متينة للغاية من الناحية المالية. قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس إدارتنا (جاريد كوشنر) في سبيل خدمة بلدنا لم نتلق أبدا أي طلب مماثل. هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية".

والأسبوع الماضي أيضا، ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية أن المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتحرى أمر مساع قام بها كوشنر لجذب مستثمرين أجانب لتأمين التمويل لشركته العقارية خلال الفترة الانتقالية بين انتخاب ترامب وتنصيبه.

وكان كوشنر لعب دورا بارزا في اتصالات فريق الفترة الانتقالية مع حكومات أجنبية، وألمح إلى أنه تحدث في تلك الفترة الى أكثر من 50 جهة من أكثر من 15 دولة.