بوتفليقة يتدخل لحسم الجدل حول إلغاء سياسة الدعم الحكومي

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، أن بلاده ستبقي على سياستها الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة، والتضامن معها رغم تبعات الأزمة النفطية على اقتصاد البلاد، ليحسم بذلك الجدل الذي شهدته الجزائر مؤخرا حول إلغاء الدعم الحكومي. 

جاء ذلك في رسالة للرئيس بوتفليقة قرأها نيابة عنه وزير العدل، الطيب لوح، بمحافظة وهران الساحلية (غرب)، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة في البلاد تأسست عام 1956)، وتأميم المحروقات (عام 1971).

اقرأ أيضا: الحراك الاجتماعي بالجزائر: تصعيد بريء أم صراع نخب؟

وأكد بوتفليقة في رسالته أنه "لا مناص لنا أن نتأقلم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا وجامعاتنا إلى معايير الامتياز والتنافسية العالمية". 

وأضاف أنه يتعين "البقاء في ذات الوقت، على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني". 

واستدرك قائلا: "وإننا لقادرون على ذلك لأننا نملك المطلوب من المؤهلات".

وشدد بوتفليقة على أنه رغم الأزمة الاقتصادية وما يترتب عنها من سياسة لترشيد النفقات (التقشف) والصرامة في التسيير، إلا أنه "يجب تفادي الإضرار بذوي الدخل الضعيف والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي هي الأساس الذي ينبني عليه عملنا". 

وساد الجزائر مؤخرا جدل حاد بسبب تصريحات متضاربة لمسؤولين في الحكومة، حول إلغاء سياسة الدعم الحكومي. 

وفيما أكد وزيرا المالية عبد الرحمن راوية، والتجارة محمد بن مرادي بأن الحكومة بصدد إلغاء تدريجي لسياسة الدعم اعتبارا من عام 2019، استبعد وزير الداخلية نور الدين بدوي، وبعده رئيس الوزراء أحمد أويحي، التراجع عن سياسة دعم الفئات الفقيرة.

اقرأ أيضا: غضب شعبي يحاصر الحكومة الجزائرية.. فهل تستطيع تجاوز الأزمة؟

ويقدر الخبراء الاقتصاديون عدد المستفيدين من سياسة الدعم الحكومية بنحو 10 ملايين جزائري (من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة). 

ويشمل الدعم الحكومي قطاعات عدة من بينها الوقود والصحة والمياه والسكن، والسلع الأساسية كالزيوت والسكر والحبوب. 

وتشهد الجزائر منذ عام 2014 أزمة اقتصادية؛ جراء انهيار أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه الموارد المالية.