حماس: الحكومة تواصل سياسة التضليل.. والأخيرة تطالب بالتمكين

أكدت حركة حماس الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تواصل "سياسة التضليل وتوتير الأجواء والإهمال المتعمد، لمتطلبات واستحقاقات أهالي قطاع غزة".

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الحكومة ضربت بعرض الحائط القضايا المطلبية والمتعلقة بالشباب والخريجين وحقوق الموظفين"، مشددا على أن حركته "تقف إلى جانب كل الشرائح والفئات المتضررة من سياسة هذه الحكومة، وتؤيد وتدعم مطالبهم بكل قوة".

وأكد أن استمرار رفض السلطة الفلسطينية العقوبات المختلفة على قطاع غزة المحاصر إسرائيليا للعام الثاني عشر على التوالي، "نتج عنه أوضاع مأساوية صعبة أصابت كل مناحي الحياة، وتحديدا الوضع الصحي الكارثي المترتب على عدم تلبية الحكومة لاحتياجات المستشفيات ومستحقات شركات النظافة العاملة فيها".

ودعا برهوم حكومة الحمد الله إلى "التوقف عن تبرير عجزها وإهمالها، ووقف التلاعب بمشاعر أهلنا في القطاع، والقيام بواجباتها كاملة، تجاه أهلنا في غزة والضفة على حد سواء".

اقرأ أيضا: حكومة الحمدالله تشن هجوما كبيرا على "حماس".. والأخيرة ترد

وجدد برهوم دعوة حركة حماس إلى الحكومة بالعمل على "إنهاء كافة العقوبات المفروضة على غزة، أو تقدم استقالتها وترحل، وأن يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم أبناء شعبنا وتتبنى همومه ومتطلباته وتحمي مصالحه".

وفي سياق متصل، دعت الحكومة إلى تمكينها بشكل كامل في قطاع غزة، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى للعمل، لافتة إلى أنه "سيتم البدء باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة وإزالة العقبات".

وجددت الحكومة دعوتها في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إلى حركة حماس "بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدما في تحقيق المصالحة والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع أهلنا في قطاع غزة".

وأوضحت أن التمكين يكون من خلال "تسليم الجباية بشكل كامل، والسيطرة الشاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط"، بحسب بيانها.

اقرأ أيضا: رفع العقوبات عن قطاع غزة.. متى يدخل حيز التنفيذ؟

ووفق بيان الحكومة، فإن التمكين يكون كذلك بتسلم مهامها في السلطة القضائية، إلى جانب ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.

وتجاهل بيان الحكومة الأزمة الخانقة التي تعانيها وزارة الصحة في القطاع جراء إضراب شركات النظافة عن العمل بسبب عدم صرف الحكومة مستحقاتها المالية المتراكمة، فيما قالت إنها "ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده".