قاض فيدرالي أمريكي يعلّق قانونا "يحظر" مقاطعة إسرائيل

أصدر قاضي المنطقة الأمريكية الفدرالية (العاشرة) دانييل كرابتري، الثلاثاء، حكمًا يقضي بتعليق مؤقت لتطبيق قانون يحظر مقاطعة إسرائيل في ولاية كنساس (غرب وسط).

جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (إيه.سي.إل.يو ACLU)، تعليقًا على قرار القاضي كرابتري.

وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف إلى ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون إسرائيل.

وينص القانون الذي تبنته ولاية كانساس ودخل حيز النفاذ مطلع يوليو/تموز الماضي، بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه/ها "لا تشترك حاليا في مقاطعة إسرائيل".

القاضي المذكور أعطى في حكمه الحق لمواطن يدعى، إستر كونتز، كان قد خسر إحدى المناقصات بسبب عدم تقديمه ضمانات تؤكد أنه لن يقاطع إسرائيل.

وأوضح القاضي في قراره الثلاثاء، أن "تقديم ضمان لعدم مقاطعة إسرائيل أمر يتنافى مع الدستور".

تجدر الإشارة أن رابطة "إي.سي.إل.يو" وجهت في يوليو الماضي رسالة لأعضاء الكونغرس لمعارضة مشروع قانون من شأنه أن يجعل "مقاطعة إسرائيل جناية".

في سياق متصل، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية حيث قال إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".

وهذا التقرير ذو حساسية سياسية نظرا لأن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة أو تصفية استثمارات بها بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول في المنظمة الدولية غير شرعية.

وقال مكتب المفوض السامي في بيان: "غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو المستوطنات (143)، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها (22). وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها".