واشنطن: لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو

أعلنت الحكومة الأمريكية، الاثنين، أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، مؤكدة أنه لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.

إلا أنه لم تظهر أي مؤشرات حول قائمة طال انتظارها وكان يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية أن تعدها وتضمنها أسماء شخصيات روسية نافذة تعتبرها السلطات الأمريكية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي تكون مستحقة لفرض عقوبات عليها.

والاثنين، كانت المهلة الأخيرة أمام وزارتي الخارجية والخزانة للامتثال لبندين من قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" (كاتسا) الذي وقعه الرئيس، دونالد ترامب، العام الماضي رغم تذمره منه.

فالمشرعون الأمريكيون كانوا قلقين من اندفاع ترامب، لإصلاح العلاقات مع بوتين، الأمر الذي يجعله لا يتشدد في معاقبة موسكو والمسؤولين الروس لتدخلهم في الانتخابات الأمريكية وزعزعة استقرار أوكرانيا.

والقانون الذي تذمر ترامب من أنه "غير دستوري" ووصفه وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، بأن لا حاجة إليه، أجبر وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسية.

الخارجية أنجزت هذه المهمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن كان من المفترض أن تعلن الاثنين، عن الشركات الأمريكية أو الأجنبية أو الحكومات التي يمكن أن تواجه عقوبات لتعاملها مع كيانات القطاع الأمني الروسي الموضوعة على اللائحة السوداء.

وتبين أنه لا توجد أي شركة أو حكومة قابلة لفرض عقوبات عليها، لأنه وفق الخارجية فإن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات كان كافيا لردع أي تعاملات.

وقالت الناطقة باسم الخارجية، هيذر نويرت: "منذ سنّ قانون كاتسا، نقدّر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها أو الإعلان عنها لشراء أسلحة روسية". 

وأضافت: "بالنظر إلى الإطار الزمني الطويل بشكل عام المرتبط بصفقات دفاع كبرى، فإن نتائج هذا الجهد ما زالت في بداية ظهوره"، مشيرة إلى أنه تم تزويد الكونغرس بتقرير يتضمن التفاصيل السرية.

وتابعت نويرت: "من هذا المنظور، إذا كان القانون يؤدي عمله فإنه لا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة أو أشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته كرادع". 

لكن علامة استفهام كبيرة ترتسم حول قائمة "الأوليغارش" الروس التي يتعين على وزارة الخزانة إعدادها، والتي يمكن أن تغضب بوتين وتثير خشية دائرته الصغيرة وكذلك النخبة الثرية الروسية وتهدد بحظر تعاملاتهم المالية الدولية.

وهذه اللائحة كان يجب أن تقدم في 29 كانون الثاني/ يناير، لكن لم يظهر أي أثر لها مع مغيب الشمس في واشنطن الاثنين. 

ووفق القانون فإن على وزارة الخزانة تعريف "أبرز الشخصيات السياسية الأجنبية الرفيعة في الاتحاد الروسي بالنظر إلى قربهم من النظام الروسي وحجم ثرواتهم". 

ويجب أن تقدم "تقديرات عن العلاقات بين هذه الشخصيات التي تم التعريف عنها والرئيس فلاديمير بوتين أو أي شخص آخر من النخبة الروسية الحاكمة".