بلومبيرغ: هل انتهت تحقيقات الفساد السعودية؟

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا للصحافية آلاء شاهين، تناقش فيه السعودية حملة مكافحة الفساد غير المسبوقة والمثيرة للجدل, التي تسببت باعتقال عشرات الأمراء والمليارديرات الذين كانوا مسجونين في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه يتوقع انتهاء المفاوضات مع المشتبه بهم نهاية هذا الشهر، ويتوقع أن تستعيد السلطات أكثر من 100 مليار على شكل تسويات، بحسب مسؤول كبير، طلب عدم ذكر اسمه؛ لأن تلك التفاصيل خاصة، وقال المسؤول إن من لم يتم التوصل معهم إلى تسوية فإنه سيتم تحويلهم إلى العدالة.

وتذكر شاهين أن السلطات وافقت على إسقاط التهم عن 90 مشتبها به، وتم إطلاق سراحهم، بحسب ما قاله النائب العام الشيخ سعود المعجب في مقابلة منفصلة في فندق الريتز يوم الأحد، مشيرة إلى أنه لا يزال يقبع في الفندق حوالي 95 شخصا، بمن في ذلك خمسة يفكرون في عروض تسوية، في الوقت الذي يراجع فيه آخرون الأدلة المقدمة ضدهم.

وينقل الموقع عن المعجب، قوله: "إن الأمر الملكي كان واضحا.. من يبدي الندامة ويوافق على تسوية فإنه سيتم إسقاط أي إجراءات جنائية ضده". 

ويلفت التقرير إلى أن السعودية قامت بإطلاق حملة ضد الفساد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث تم اعتقال المئات من المشتبه بهم، بمن فيهم بعض أثرى الشخصيات ووزراء حكومة، مشيرا إلى أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال كان من بين أولئك الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون، المؤلف من 492 غرفة، بالإضافة إلى وزير المالية السابق إبراهيم العساف وعادل الفقيه، الذي عزل من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط عشية الاعتقالات.

وتفيد الكاتبة بأن صدى حملة التطهير التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تردد في غرف مجالس الإدارة وأسواق المال وعواصم العالم، حيث سعى المصرفيون والمحللون والدبلوماسيون لتقييم أثرها على أكبر اقتصاد عربي، لافتة إلى أن أسعار الأسهم التي يملكها المعتقلون تراجعت.

ويستدرك الموقع بأنه مع أن السعودية تحاول أن تكون أكثر انفتاحا، إلا أن التحقيق في الفساد تم "بطريقة غير شفافة"، بحسب ما قاله كبير مسؤولي التقييم في شركة "أس أند بي" للتقييم العالمي موريتز كريمر، في مقابلة له مع تلفزيون "بلومبيرغ" يوم الاثنين، الذي أضاف: "قد يكون التحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد يكون خطوة نحو حكم أكثر استبدادية".

وينوه التقرير إلى أن المعجب، الذي رفض الحديث عن حالات بذاتها، دافع عن العملية في وجه الانتقادات بشأن قلة الشفافية في عملية تقدير المبالغ التي يجب دفعها لتأمين الحرية، وقال: "نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، ولن تتوقف الحملة على الفساد".

وأضاف المسؤول الكبير أن التسويات التي تم التوصل إليها ستدفع إما نقدا، أو على شكل عقارات أو أسهم، أو أشكال أخرى من الأصول، مشيرا إلى أن القليل ممن لا يزالون محتجزين في الفندق سيصلون إلى اتفاق مع السلطات.

وتقول شاهين إنه قد تم استدعاء 350 شخصا للتحقيق منذ أن أعلن الملك سلمان عن حملة مكافحة الفساد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيرة إلى أن العديد منهم جاءوا كونهم شهودا لتقديم المعلومات، وقضى بعضهم ساعات قليلة أو أقل من ذلك في فندق الريتز.

ويبين الموقع أنه تم إنارة الفندق الراقي، الذي استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر أيار/ مايو، يوم الأحد قبيل منتصف الليل، منوها إلى أنه لم يكن هناك وجود أمني كبير خارج الفندق، وبدأ الفندق بقبول الحجوزات ابتداء من 14 شباط/ فبراير.

ويورد التقرير نقلا عن موظفين، قولهم بأن المحتجزين الحاليين كانوا يتمتعون باستخدام مرافق الفندق كلها، بما فيها الحمامات المعدنية وقاعة التمارين وصالة البولينغ والمطاعم، التي كان بإمكانها توفير الحميات الخاصة.

وتقول الكاتبة: "لم يتمكن الموقع من مقابلة المعتقلين، أو التحقق من تعليقات النائب العام، لكن شخصين تحدثا مع المعتقلين قالا إنه لم يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم، أو السماح لهم بالخروج من غرفهم إلا للتحقيق".

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن المعجب ينكر بأنه تم انتهاك حقوق المشتبه بهم، فـ"كلهم لديه الفرص للاستشارة القانونية، وبعضهم لديهم محامون، لكن العديد اختار أن يصل إلى تسوية دون اللجوء إلى تمثيل خارجي، أما من أطلق سراحهم فليس على حركتهم أي قيود".