طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، بسبب ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية" في اليمن.
وحملت المنظمة ابن سلمان مسؤولية الكارثة المستمرة في اليمن المجاور، والحصار الذي دفع البلاد إلى المجاعة، ونشر فيها الأمراض، بسبب حرب قالت إنها لم تأت بأي فائدة أو تغيير في اليمن.
وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة اتّخذت نهجا غير متوازن إزاء الصراع في اليمن. فقد فرض مجلس الأمن حظرا على السفر وتجميدا للأصول بحق قادة الحوثيين المسؤولين عن الانتهاكات وحليفهم السابق صالح. ولدى الأمم المتحدة معلومات تشير إلى ضرورة فرض عقوبات فردية مماثلة على أعضاء التحالف، بمن فيهم قادة عسكريون في الإمارات والسعودية. ولكن مجلس الأمن لم يفعل ذلك، خاصة بسبب قوة حلفاء السعودية - الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. ورغم تدهور الوضع الإنساني، فقد مضت 6 أشهر منذ ذكر المجلس أي شيء عن اليمن، وهو ما يشجع التحالف على مساره المدمر.
اقرأ أيضا: كاتب بريطاني: ابن سلمان يبذر وأطفال اليمن يموتون بالقنابل
ولفتت إلى ان الاختلافات بأصداء الإصلاح الآتية من الرياض، أنست الكثيرين سجل الأمير الشاب بخلاف ملفات السماح للمرأة بالقيادة، وفتح دور السينما، وتدريس التربية البدنية للفتيات في المدارس.
وذكرت باحتجاز السلطات لبعض النخب والأمراء في فندق بالرياض بشأن مزاعم فساد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت المنظمة إن مجلس الأمن الدولي أصدر قرار عام 2015 يمنح سلطة فرض الحظر على السفر وتجميل أصول أي مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، ولديه سلطة لفرض عقوبات على من ينتهك قوانين الحرب في اليمن، وكلها شروط تتوفر في قائدة التحالف العربي، بمن فيهم ابن سلمان.
وتابعت المنظمة: "بصفته وزير دفاع البلد الذي يقود التحالف، يتحمل الأمير بن سلمان مسؤولية انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها هذا التحالف".
المالكي: الحوثيون استهدفوا السعودية بـ83 صاروخا
الحوثيون يعلنون قنص 4 جنود سعوديين
تصاعد الاشتباكات بين الحوثي وصالح.. والتحالف يقصف صنعاء