تواصل حملة "المليون توقيع" بتونس لسن قانون يجرم التطبيع

أطلق نشطاء تونسيون حملة لدعم قضية القدس وفلسطين، رفعت شعار " توانسة ضد التطبيع"، وتهدف بحسب ما يقول منظموها، إلى جمع مليون توقيع للضغط على البرلمان والحكومة في تونس، بهدف سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

ويقول المنسق العام لحملة "توانسة ضد التطبيع" سامي البكوش لـ"عربي 21" إن "الفكرة انطلقت ببادرة شخصية منه ومن صديقه حافظ السواري في 13 ديسمبر/كانون الأول 2017، في إطار مساندة القضية الفلسطينية بشكل عفوي وبعيدا عن البيانات السياسية والحزبية الفضفاضة، وكشكل من أشكال الاحتجاج الشعبي على القرار الأميركي لتهويد القدس".

ودشن أصحاب الحملة صفحة رسمية عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حملت عنوان "توانسة ضد التطبيع" أطلقوا من خلالها دعوة شعبية عامة لكل التونسيين عبر هاشتاج #توانسة_ضد التطبيع و #حملة #مليون_توقيع_لتجريم_التطبيع_مع_العدو_الصهيوني لجمع مليون توقيع بهدف الضغط على البرلمان التونسي والحكومة ورئاسة الجمهورية ودفعهم نحو سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد البكوش أن الحملة ماضية في الهدف الذي رسمته، في ظل تفاعل غير مسبوق من كافة أطياف الشعب التونسي، حيث وصل عدد الموقعين على العريضة 150 ألف شخص في أقل من يومين على إطلاقها، كما تم تعيين منسقين جهويين في كافة محافظات البلاد وخارجها –ألمانيا وإيطاليا وكندا- للاقتراب أكثر من المواطنين ولإنجاح الحملة على أوسع نطاق.

وشدد في ذات السياق، على أن الحملة شملت أيضا شخصيات سياسية وحزبية ومنظمات حقوقية ومدنية، كما شارك في التوقيع عدد من نواب البرلمان من الأحزاب اليسارية والقومية وعددهم 98 نائبا.

وعبر عن أمله في أن تجد هذه الحملة صدى لدى الحكومة ومجلس الشعب حتى تتناغم مع الموقف الرسمي للدولة التونسية، مضيفا: "القدس ليست شأن الفلسطينين وحدهم، بل هي في وجدان كل تونسي وحملتنا هي أقل ما يمكن أن نقدمه كتونسيين للقضية الفلسطينية".

وكانت أحزاب تونسية ذات توجه قومي قد تقدمت في 2015 بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، غير أنه لم يلق أي تجاوب في البرلمان التونسي حينها وتم ركنه على الرفوف.

اقرأ أيضا : تونس.. إطلاق حملة "المليون توقيع" لتجريم التطبيع مع إسرائيل

ويقول أمين عام حركة الشعب –المعارضة- والنائب في البرلمان زهير المغزاوي في تصريح لـ "عربي 21" إن الحركة جددت اليوم مطلبها للبرلمان التونسي لاستصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد أن كانت قد عرضت المشروع في 2015، وتم تجاهله من الأحزاب التي تمثل الأغلبية البرلمانية –النهضة ونداء تونس-، مؤكدا تفاعل عديد النواب مع حملة "توانسة ضد التطبيع" ومضيهم فعليا في الضغط على البرلمان ورئاسة الحكومة لسن هذا القانون في ظل التطورات الخطيرة في القدس.

ولا يوجد في القانون التونسي ولا في دستور ما بعد الثورة أي بند يجرم التطبيع مع إسرائيل، وكانت أحزاب تونسية قد طالبت في 2014 المجلس التأسيسي بتضمين بند في توطئة الدستور الجديد يجرم بشكل صريح كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل غير أنه قوبل بالرفض من لجنة الحقوق والحريات –لجنة تشتغل على مشاريع قوانين الدستور الجديد- وبررت حينها النائبة في حركة النهضة ورئيسة اللجنة أنذاك فريدة العبيدي الرفض بكون "أنّ الدستور يهم الشأن الداخلي للبلاد مثل بقية دساتير العالم، وأنّ تجريم التطبيع يجب أن يفرد بقانون خاص لا يرتقي لنص دستوري". بحسب ما نقلته صحف تونسية.

غضب شعبي واحتجاجات ضد قرار ترامب

 
وشهدت محافظات تونسية مسيرات شعبية غاضبة ضد قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، آخرها في محافظة صفاقس جنوب البلاد.

وعلى الصعيد الرسمي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السفير الأميركي لإبلاغه رفض تونس إعلان ترامب بشأن القدس.

اقرأ أيضا : آلاف التونسيين تظاهروا في "جمعة الغضب" تنديدا بقرار ترامب

وكان السبسي قد أكد في حوار تلفزي لـ"فرانس 24"، أمس الخميس، "أن الحل بعد إعلان الرئيس الأمريكي الأخير بشأن القدس هو ما اقترحته منظمة التعاون الإسلامي وهو الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".