ملك المغرب يعاقب 180 إطارا من مسؤولي وزارة الداخلية

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالبدء في الإجراءات القانونية لمعاقبة 180 رجل سلطة، ويتعلق الأمر بوال واحد، و6 عمال، و6 كتاب عامين، و28 باشا، ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم.

وقال بلاغ للديوان الملكي، اليوم الإثنين، إن وزير الداخلية رفع للملك تقريرا بنتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، حيث رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

وتابع البلاغ أنه تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية إلى الملك، مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك بتوقيف الوالي والعمال الستة عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.

وبالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة، اقترح لفتيت توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، مع توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة، حيث أصدر الملك تعليماته قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن، حسب البلاغ ذاته. 

وتعد موجة العقوبات الجديدة في حق رجال السلطة، الجزء الثاني مما يصفه المغاربة بـ"الزلزال السياسي"، الذي انطلق بعد خطاب الملك في افتتاح البرلمان في بداية تشرين الأول /أكتوبر من السنة الجارية.

وكان الملك قد أعفى عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وأمر بحرمان عدد من الوزراء السابقين من المسؤوليات العمومية، بعد تحقيقات في تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط. 

وتعتبر الدولة المغربية أن تعثر أشغال برنامج الحسيمة منارة المتوسط كان أحد أسباب اندلاع احتجاجات حراك الريف التي انطلقت بعد مقتل بائع السمك محسن فكري قبل عام من الآن.