منظمة تدعو "السلطة" لإحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القيادة الفلسطينية إلى إحالة ملف الاستيطان في القدس المحتلة وباقي الأراضي المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمراجعة "اتفاقيات أوسلو، وما ترتب عليها من نتائج كارثية أضرت بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

كما دعت في بيان لها، الأحد، وصلت "عربي 21" نسخة منه، القيادة الفلسطينية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والدعوة لعقد "جلسة طارئة بموجب قرار متحدون من أجل السلام لحماية القدس، وتكريس وضعها القانوني بعد أن فشل مجلس الأمن طوال سنوات من كبح جرائم الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة".

وقالت: "منذ إيداع دولة فلسطين إعلانا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية في الجرائم المرتكبة في فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014 وما تبعه من المصادقة على نظام روما في يناير/ كانون الثاني 2015، لم تقم دولة فلسطين بخطوات جادة لدفع مكتب الادعاء العام لفتح تحقيق رسمي في مختلف الجرائم التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في فلسطين المحتلة، كانت هناك تهديدات من مسؤولين في دولة فلسطين لكن لم ينجم عنها شيء".

وأضافت المنظمة: "كل ما قُدم لمكتب المدعي العام سواء من قبل دولة فلسطين أو منظمات أو أفراد هي مجرد بلاغات بموجب المادة 15 من اتفاقية روما، وبموجب هذه البلاغات فتح تحقيق مبدئي أصدر مكتب الإدعاء العام حتى اللحظة بموجبها تقريرين عن أنشطته في الحالة عن فلسطين دون الانتقال إلى مرحلة التحقيق الرسمي على الرغم من وضوح الجرائم وخطورتها".

وتابعت: "كان يتوجب على المعنيين في دولة فلسطين، إن كانوا جادين في ملاحقة الجرائم المرتكبة لتسريع عملية التحقيق، أن يقوموا بإجراء إحالة ملف الاستيطان على الأقل بموجب المادة 13/أ من اتفاقية روما، في كل مرة كان مسؤولون في دولة فلسطين يهددون بإجراء الإحالة إلا أن طلبا بهذا الخصوص لم يُقدم لمكتب المدعي العام في أي من الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال ومنها الاستيطان المتواصل في الأراضي المحتلة ومنها القدس".

وأكملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "كان الانضمام للمحكمة الجنائية فرصة لملاحقة قادة الاحتلال وتحقيق الردع الخاص والعام للحد من الجرائم المرتكبة وإعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية التي أقرها القانون الدولي وحرم المساس بها، إلا أن القيادة الفلسطينية أضاعت كل فرصة للتحرك في هذا الاتجاه".

وقالت إن "التسريع بفتح تحقيق رسمي عبر الإحالة في ملف الاستيطان له قيمة قانونية عظمى، لأن كل المشاركين في جريمة الاستيطان من وزراء وقادة عسكريين وأمنيين ومدنيين ومنظمات صهيونية وداعمين أيا كان مكان تواجدهم وأيا كانت جنسياتهم سيلاحقون وتصدر بحقهم مذكرات استدعاء وقبض".

وعلقت على اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الذي عُقد أمس بالقاهرة للرد على قرار الرئيس الأمريكي، بقولها: "كما كان متوقعا، لم يخرج بإجراءات عملية حاسمة تتناسب وخطورة الموقف واكتفى المجتمعون بإصدار بيان إدانة، وتشكيل لجنة لمتابعة القضية، دون اتخاذ قرار مثلا بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف التطبيع العلني والسري أو حتى تعليق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية".

ورأت أن "الموقف العربي الرسمي بما فيه السلطة الفلسطينية ينتابه العجز والتخبط وتضارب المصالح، فمنذ اتخاذ القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل لم تُتخذ أي خطوات عملية لمواجهة هذا القرار، بل إن عواصم عربية منعت المظاهرات الجماهيرية المنددة بهذا القرار، والأخطر من ذلك فإن السلطة الفلسطينية لا زالت تتعاون أمنيا مع قوات الاحتلال لاحتواء الغضب الشعبي ومنع تطوره وتمدده".

وأشارت إلى أن "القدس كانت هدفا طوال السنين التي تبعت اتفاقيات أوسلو، فكانت تنهب تحت سمع وبصر القيادة الفلسطينية، تضاعف فيها الاستيطان وتسارعت عملية سحب هويات المقدسيين، وهدم المنازل، والتضييق اليومي في الشؤون الحياتية، وجرى بشكل غير مسبوق التجرؤ على المسجد الأقصى بتدشين خطوات تمهد لبناء الهيكل".

واستطردت قائلة:" في هذه الظروف العصيبة يقف الشعب الفلسطيني أمام مفصل هام بعد اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، هذا القرار وإن نشأ منعدما لمخالفته قواعد آمره في القانون الدولي إضافة لأنه صادر من جهة لا تملك حق المنح، فإن له نتائج كارثية على أرض الواقع".

وأكدت أن "إسرائيل في استيطانها وإحلالها طوال سنوات الصراع لم تعتمد على أي قاعدة قانونية تبيح لها ما تفعل، إنما اعتمدت على الأمر الواقع ودعم أطراف منها الإدارة الأمريكية ودول عربية، فهذا القرار سيعزز إرادة إسرائيل للسير بشكل متسارع لتهويد المدينة ببناء مزيد من المستوطنات في القدس وربما بناء الهيكل في مرحلة قادمة بناء على قرار أمريكي آخر".