"أوبك": مخزونات النفط تتراجع والاستثمارات تنتعش في 2018

توقع تقرير حديث أن يكون عام 2018 أفضل للسوق النفطية، حيث سيشهد استمرار تراجع فائض المخزونات، وانتعاش عجلة الاستثمارات النفطية، ونمو الطلب على نحو متسارع، وعلاج وفرة المعروض بفضل استمرار جهود التعاون والشراكة بين المنتجين.

وأكد تقرير حديث لمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك"، أن تعاون المنتجين في المنظمة وخارجها سيستمر للوصول إلى تعديلات الإنتاج المناسبة لتحقيق إعادة التوازن في الأسواق، والمساعدة على عودة الاستقرار المستدام.

ونقل التقرير عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المنتجين يحققون تقدما مطردا نحو معظم الأهداف الرئيسة، وفي مقدمتها خفض المخزونات، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات سبتمبر من العام الحالي، فإن فائض المخزونات تراجع إلى مستوى 160 مليون برميل فوق المتوسط على مدى خمس سنوات، مؤكدا أن السوق حاليا تظهر عليها بوضوح علامات الاستقرار.

وأضاف التقرير، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن مستويات الحفر الأمريكية، التي تعتبر مؤشرا رئيسا على إنتاج النفط في الولايات المتحدة بدأت تميل إلى الاستقرار، لافتا إلى أن واحدة من أهم الأساسيات في السوق تتمثل في مستوى الطلب، الذي ينمو بقوة متزايدة، منوها إلى ارتفاع تقديرات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب من 1.3 مليون برميل يوميا في بداية عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا حاليا.

وأشار التقرير إلى أن درجة التماسك داخل "أوبك" وأيضا في الشراكة مع الدول غير الأعضاء في المنظمة لا تزال قوية مع تحقيق مستوى متميز في درجة امتثال معظم المشاركين.

وألمح التقرير إلى أن معنويات سوق النفط على المدى القصير قد تحسنت كثيرا، مشيرا إلى أن أهمية "إعلان التعاون" تكمن في تحقيقه آفاقا جيدة لسوق النفط على المديين المتوسط والطويل، خاصة في ضوء التجارب الإيجابية التي حققها كل من منتجي "أوبك" والمستقلين في تحقيق الاستقرار. وأوضح التقرير أن تعاون المنتجين معا يسهل التغلب على التحديات الصعبة، إلى جانب بث الثقة بالسوق.

ولفت إلى أن الأمر لم يقتصر على الدول المشاركة في الإعلان، ولا على صناعة الطاقة، بل استفاد أيضا المستهلكون والاقتصاد العالمي، وهو ما يعني أن الجميع فائز من اتفاق التعاون بين المنتجين. وذكر التقرير أنه قبل التوصل إلى "إعلان التعاون" في ديسمبر 2016 كانت معنويات السوق سلبية للغاية، وآخذة في التراجع؛ بسبب تخمة المعروض، وتضاعف مخزونات منظمة التعاون والتنمية بما يقرب من 400 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس.

وبين التقرير إنه لولا تحرك المنتجين لكانت السوق قد احتاجت وقتا طويلا لإعادة التوازن، وخلال العام الحالي – وبدون خفض الإنتاج – كان يمكن إضافة كثير إلى المخزونات المتخمة بالفعل، إضافة إلى التأثير السلبي المتمثل في ضعف الاستثمارات النفطية العالمية.