الأعلى للدولة الليبي يتحفظ على مقترح لتعديل اتفاق الصخيرات‎

تحفظ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في جلسته اليوم الأربعاء، على مقترح رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة.

وطالب أعضاء المجلس، بعقد توازن في آلية اختيار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع مجلس النواب الليبي.

وأكد المجلس على ضرورة مشاركته باتفاق مع مجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي، وفق أي آلية كانت وعلى قدم المساواة التامة بينهما، بحيث لا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر.

وشدد الأعضاء في جلسة اليوم على أهمية إبقاء اختصاصات المجلس الرئاسي، الرئاسية والسيادية، المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أهمية اختيار رئيس الحكومة من قبل المجلس الرئاسي وبالإجماع ويقوم بتشكيل حكومته في مدة محددة وتحال إلى مجلس النواب عن طريق المجلس الرئاسي.

واستبعد الأعضاء من جدول الأعمال مناقشة المبادرة القاهرة الشاملة التي قدمها أعضاء من مجلس النواب، والأعلى للدولة، لتعديل الاتفاق السياسي.

اقرأ أيضا: مبادرة من مجلسي النواب الليبي والدولة لتعديل اتفاق الصخيرات‎

كما رفض المجلس خيار الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدين أن إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، أولى في هذه المرحلة.

البعثة ترحب

 
من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار مجلس النواب الذي ينص على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي، التي قدمتها البعثة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة والمستندة على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس.

وقد وافق مجلس النواب، في جلسة أمس الثلاثاء بغالبية أعضائه على الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، المقترحة من قبل رئيس البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وصوت مجلس النواب في جلسة أمس التي عقدت في مدينة طبرق شرق البلاد، بغالبية أعضائه على مقترح غسان سلامة، وبرئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الثاني أحميد حومة، وبحضور أكثر من 70 نائباً.

وكان المبعوث الأممي، قد قدَم إلى مجلس النواب يوم 13 من الشهر الجاري، مقترحا بتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي يتكون من 14 مادة، بينها تشكيل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتَّخذ كافة قرارته بالإجماع.

اقرأ أيضا: خيارات ما بعد جولة تونس الثانية لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي

وتتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، التي تتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي بطرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.