نيويورك تايمز: حبيب العادلي يُشرف على تعذيب أمراء السعودية

كشفت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل جديدة ومرعبة عن الأمراء المعتقلين في السعودية وعمليات التعذيب التي يخضعون لها.

أما أهم ما كشفته الصحيفة الأمريكية فهو أن حبيب العادلي الذي كان آخر وزير داخلية مصري خلال عهد المخلوع محمد حسني مبارك، قد أصبح مستشارا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وهو الذي يشرف على تعذيب الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم من المعتقلين في الرياض. 

كما كشفت الصحيفة أن ما لا يقل عن 17 من المعتقلين في الحملة الأخيرة يحتاجون لمعالجة طبية، وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي كان موقع "ميدل إيست آي" قد انفرد بها قبل أيام حول تعذيب الأمراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية قولهم إن "دبلوماسييها إضافة إلى البنتاغون ووكالة الاستخبارات (CIA) يشعرون بقلق شديد من حالة "التهور والطيش" التي يتميز بها محمد بن سلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحتملة لأفعاله وتصرفاته، مما قد يؤذي المصالح الأمريكية في المنطقة". 

وقالت "نيويورك تايمز" إن أصحاب رؤوس الأموال ينقلون أموالهم بسرعة من السعودية وأن هناك قلقا شديدا من المستثمرين.

وفيما يلي الترجمة الكاملة والخاصة بـ"عربي21" لتقرير الصحيفة الأمريكية: 

الأمير السعودي المبتدئ الذي ألقى بالحذر في مهب الريح

تقرير من إعداد: بن هوبارد ودافيد د. كيركباتريك

نيويورك تايمز

بدعم ضمني من والده، سعى ولي العهد السعودي البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، لإثبات نفسه كأقوى شخصية في العالم العربي، مندفعاً نحو مواجهات في كل الاتجاهات وفي نفس الوقت.

فقد أمر ولي العهد محمد بن سلمان بإلقاء القبض على أحد عشر أميراً من أبناء عمومته وما يقرب من مائتين من كبار رجال الأعمال، وبدأ يجرد رجال الدين المحافظين مما كانوا يتمتعون به من نفوذ. كما فرض حصاراً على قطر المجاورة واتهم إيران بالقيام بأعمال حربية عدائية، وشجع على استقالة رئيس الوزراء اللبناني. أما في اليمن، فتخوض قواته المسلحة قتالاً مع فصائل موالية لإيران في حرب مستعصية نجمت عنها كارثة إنسانية. 

يتحرك ولي العهد بسرعة شديدة لدرجة بات معها المسؤولون الأمريكيون وغيرهم يخشون من أنه بذلك يزعزع الاستقرار في المنطقة، ولا أدل على ذلك من تزايد المؤشرات على احتمال أن تنجم عن تحركاته عملية ارتدادية. 

لم يلبث المستثمرون، الذي انتابهم القلق الشديد بشأن خططه، أن بدأوا بإخراج أموالهم من المملكة، فسعى الأمير محمد إلى مواجهة هروب رؤوس الأموال من خلال الضغط على المعتقلين وعلى غيرهم حتى يتنازلوا عن ممتلكاتهم. وصور الاعتقالات على أنها تأتي ضمن حملة على الفساد، إلا أن الذي استهدفتهم الحملة يصفونها بأنها عملية ابتزاز. في هذه الأثناء اختار الأمير الاستعانة كمستشار بمسؤول سابق للأمن في مصر افتضح أمره ونُدد به في بلاده بسبب وحشيته وفساده. 

أما أنصار الأمير محمد والمتعاطفون معه فيقولون إنه ببساطة يلجأ إلى اتخاذ إجراءات صارمة باتت الحاجة إليها ماسة من أجل تخليص المملكة من الفساد المستشري في أوصالها وتحريرها من الاقتصاد المعتمد على النفط، وفي نفس الوقت التصدي للعدوان الإيراني على بلاده. 

إلا أن جدلاً يدور بين المحللين والمراقبين في أرجاء المنطقة حول ما إذا كان الحافز من وراء هذا الاندفاع السريع هو الرغبة في تعزيز نفوذه تمهيداً لتوليه العرش من بعد والده وحاجته الماسة إلى المال حتى يتمكن من دفع تكاليف خططه، أم فقط رغبته الجامحة في أن يترك بصمته على منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وعلى الرغم من الحماسة التي يبديها الرئيس ترامب للأمير، إلا أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية وفي البنتاغون (وزارة الدفاع) وأجهزة المخابرات في أمريكا يقولون إنهم باتوا يخشون من أن يؤدي اندفاعه وطيشه إلى الفشل في الوصول إلى أهدافه وكذلك إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. 

يقول فيليب غوردون، منسق الشرق الأوسط في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما: "لقد قرر ألا يتوخى الحذر في أي شيء يقوم به." إلا أن السيد غوردون يضيف: "إذا ما استعدى ولي العهد عدداً كبيراً من الأمراء وأعمدة أخرى من أعمدة النظام، وإذا ما تورط في الصراعات المكلفة حول المنطقة وأرعب المستثمرين الأجانب وشردهم، فقد يقوض بذلك فرص نفس الإصلاحات التي يحاول جاهداً إحداثها". 

شكلت الاعتقالات التي تمت خارج نطاق القانون صدمة كبيرة للمستثمرين، حسبما يصرح به المحللون، لدرجة أنها أخمدت خطط الأمير لطرح أسهم أرامكو، شركة النفط المملوكة للدولة السعودية، للتداول العام في نيويورك أو في لندن العام القادم. وكانت هذه الخطة بمثابة القلب من مشروعه الإصلاحي الشامل. 

أما تهديدات ولي العهد ضد إيران ولبنان فقد جعلت شبح الحروب يطل برأسه من جديد رغم أن الجيش السعودي، الذي هو موحل الآن في اليمن، غير مؤهل بشكل جيد لخوض مثل هذه الحروب، الأمر الذي ستضطر الرياض معه إلى الاعتماد على الولايات المتحدة أو إسرائيل في أي صراع جديد يتفجر.  

في هذه الأثناء يمكن لحملته التطهيرية ضد الفساد داخل البلاد أن تفضي إلى إقصاء أجزاء من العائلة الملكية الحاكمة وأفراد من النخبة المالية وقطاع الأعمال في وقت يبدو أنه في أمس الحاجة فيها إلى الوحدة، سواء لتسهيل عملية انتقال الحكم إليه أو لحشد الناس من ورائه في المواجهة مع إيران. وبحسب ما صرح به طبيب يعمل في مستشفى مجاور وبناء على ما قاله مسؤول أمريكي يرصد الأوضاع هناك فقد احتاج سبعة عشر شخصاً من المعتقلين في حملة مكافحة الفساد إلى المعالجة الطبية بسبب التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء التحقيق معهم. 

أما حبيب العدلي، مسؤول الأمن السابق في مصر، والذي يعمل مستشاراً لدى الأمير محمد بن سلمان، فيقول أحد مستشاريه وأحد وزراء الداخلية السابقين في مصر، بأنه اكتسب سمعة سيئة بسبب توحشه وممارسته التعذيب في فترة حكم الرئيس حسني مبارك. ويقول محاموه إنه ينوي الاستئناف ضد حكم صدر غيابياً بحقه مؤخراً في مصر بالسجن سبع سنين بتهم تتعلق بالفساد.  

ورداً على استفسارات إعلامية حول هذه التقارير، ما كان من المسؤولين في الديوان الملكي السعودي إلا أن أحالوا المستفسرين إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، وهناك صرحت متحدثة باسم السفارة اسمها فاطمة باعشين إن السفارة ليس بإمكانها تأكيد التقارير أو نفيها. 

ومع تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، جمدت الملكة العربية السعودية المشاريع وأنفقت ما يزيد عن ثلث احتياطها المالي، الذي تراجع هذا الخريف إلى 475 مليار دولار مقارنة بالذروة التي وصل إليها في أغسطس / أب من عام 2014 وبلغت 737 مليار دولار. إذا استمر هذا المعدل من حرق الاحتياطي، فسوف يتوجب على المملكة خلال سنوات قليلة إما أن تزيد من ريعها أو تخفض إنفاقها حتى تتجنب الدخول في أزمة مالية. 

في ضوء ذلك، يقول أنصار الأمير إن حملته ضد الفساد تهدف إلى استعادة مليارات الدولارات التي تسربت من ميزانية الدولة من خلال الفساد والعمولات والرشاوى – وهو مال يحتاج إليه للإنفاق على خططه التنموية. 

كان الأمير محمد بن سلمان قد ناشد أثرياء المملكة على مدى شهور الاستثمار في برنامجه التحديثي. إلا أن بعضهم تذمر من أن خططه – مثل مركز التجارة والأعمال الضخم الجديد الذي سيكلف خمسمائة مليار دولار والذي يوصف بأنه مخصص "للحالمين في هذا العالم" والذي سيقام من الصفر وسيغذى بشكل حصري بالطاقة النظيفة – غير مدروسة ومهووسة بالعظمة، فبدلاً من الاستثمار داخل البلاد بدأوا بنقل أموالهم بهدوء إلى الخارج. 

لم يعد الآن ببساطة يطلب منهم، بل تلجأ الحكومة السعودية الآن إلى الضغط على بعض المعتقلين وغيرهم ممن ما يزالون أحراراً طلقين للتنازل عن حصص كبيرة من أموالهم مقابل معاملة أفضل، بحسب ما صرح به مسؤول أمريكي اطلع على ما يتعرض له بعض أفراد العائلة الملكية الحاكمة وشركاؤهم من قمع. وكان بعض العاملين في مؤسسات المقبوض عليهم قد استدعوا قبل شهور للإجابة على تساؤلات تتعلق بأرباب عملهم، بما يشير إلى أن حملة التطهير كان قد أعد لها في وقت مبكر. 

وهذا الأسبوع، قال مسؤول سعودي كبير يدافع عن إجراءات القمع إن المقصود منها هو التأكيد على أن قواعد العمل والتعامل داخل السعودية قد تغيرت. 

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته حتى يتسنى له مناقشة قضايا حكومية حساسة: "ينتشر الفساد في كافة المستويات، وكل عام يفقد الاقتصاد الوطني مئات المليارات من الريالات. والفكرة هنا هي توجيه صدمة إلى المنظومة، وتوجيه رسالة مفادها أن ذلك لن يتم التسامح معه من الآن فصاعداً وأنه لا يوجد من يتمتع بالحصانة أو من هو فوق المساءلة."

من المعروف أن الفساد في المملكة مستوطن فيها منذ زمن طويل – تتراوح أشكاله ما بين عقود حكومية مضخمة للمشاريع الكبيرة إلى الرشاوي الصغيرة التي تدفع مقابل الحصول على جوازات سفر – ولا يكاد يحصى عدد السعوديين المتورطين فيه. ومع ذلك، فهناك بعض الأمراء ممن يعرف عنهم تورطهم في الفساد بشكل خاص قد تركوا وشأنهم، مما أثار تساؤلات حول من المستهدف من الحملة، ولماذا يستهدف. 

هناك ما يشير إلى أن الأمير محمد بن سلمان قد يكون حافزه هو النيل ممن يعتبرهم خصوماً. ففي شهر يونيو / حزيران أقدم هو ووالده على نزع لقب ولي العهد ووزير الداخلية من الأمير محمد بن نايف البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً، ووضعاه مؤقتاً تحت الإقامة الجبرية داخل قصره. ولقد عبر محبو ولي العهد المطاح به ومعجبوه عن ارتياحهم الأسبوع الماضي عندما رأوه في مقطع فيديو وهو يتنقل بحرية بينما كان يشارك في جنازة عائلية، ويتلقى القبلات على كتفه، تعبيراً عن الإجلال والولاء، من جمهرة من الناس اصطفوا لتحيته. 

إلا أن هذا المشهد الذي ينم عن استمرار شعبية الأمير محمد بن نايف لم يرق للأمير الشاب محمد بن سلمان الذي أمر في اليوم التالي مباشرة بمصادرة أموال ولي العهد السابق، وكذلك مصادرة أموال زوجته وبناته، بحسب ما صرح به مقربون من العائلة. 

إلا أن السيدة باعشين، الناطقة باسم السفارة السعودية في واشنطن، قالت إنها لا تستطيع التعليق على أي قضية يمكن أن تكون رهن التحقيق. 

يشك بعض المسؤولين الأمريكيين في أن الأمير محمد بن سلمان قد يكون في عجلة من أمره للإمساك بمقاليد الأمور والسيطرة على مصادر النفوذ تمهيداً للتنازل الرسمي له عن الحكم من قبل والده الملك سلمان، والذي يقول الخبراء والمسؤولون الغربيون إنه قد يعاني من الخرف. 

عندما زار الرئيس ترامب الرياض للمشاركة في اجتماع على مستوى القمة الصيف الماضي، ظل الملك جالساً بينما كان يقرأ بصعوبة تصريحاً سبق إعداده له. كان خطابه الذي تخللته وقفات ضعيفاً أحياناً وغير مفهوم أحياناً أخرى. على كل، يندر أن تجده يتكلم في المجالس العامة. ومع ذلك يصر المسؤولون السعوديون أنه بكامل قواه العقلية. 

يقول مؤيدو الأمير محمد بن سلمان إن التهديدات الأخيرة التي وجهتها المملكة العربية السعودية لإيران ولبنان جاءت رداً على استفزازات خارجة عن سيطرته. ويقولون إنه بينما كان يعد لشن حملة التطهير ضد الفساد، أطلق حلفاء إيران في اليمن صاروخاً من صناعة إيرانية باتجاه الرياض حيث تم اعتراضه فوق حي خارج المدينة. في نفس ذلك اليوم استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه عبر خطاب متلفز من الرياض اتهم فيه كلاً من إيران وعميلها اللبناني حزب الله ببث بذور الفرقة والهلاك والدمار في المنطقة. 

إلا أن الكثيرين، بما في ذلك دبلوماسيون أمريكيون حاليون وسابقون، يقولون إن جرأة الأمير محمد بن سلمان تعكس القناعة لديه بأنه يحظى بدعم السيد ترامب. 

وحتى في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس أوباما، قام أمير آخر من منطقة الخليج الفارسي على علاقة قوية وارتباطات عميقة بالدوائر السياسية في واشنطن، هو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بالترويج لنظيره السعودي لدى فريق ترامب المقبل على استلام السلطة باعتباره حليفاً يمكن الاعتماد عليه. ويبدو أن الأميرين نجحا في إقامة علاقة وطيدة مع جاريد كوشنر، صهر السيد ترامب ومستشاره، والذي في سن السادسة والثلاثين ينتمي إلى نفس جيل الأمير السعودي الشاب. 

اختار السيد ترامب المملكة العربية السعودية لتكون وجهته في أول رحلة خارجية له بعد استلامه لمنصب الرئاسة، ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة ما بين الأمير محمد بن سلمان والسيد كوشنر وأصبحت في غاية القوة لدرجة أن المسؤولين الأمريكيين الآخرين يقولون إنهم ما عادوا يطلعون على تفاصيل ما يجري بين الاثنين من حوارات. 

يقول أحد مسؤولي وزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لأنه يعبر عن إحباطه مما يجري داخل البيت الأبيض: "جاريد أشبه ما يكون بالثقب الأسود. لا علم لنا بالمواقف التي يتبناها ويدافع عنها. لا نملك سوى أن نخمن انطلاقاً مما نراه يصدر عنه من أفعال أو مما نعلم أنه ذهب إليه من أماكن".

وأضاف المسؤول: "بذل السعوديون والإماراتيون جهداً كبيراً وعناية فائقة ليستدرجوه ويكسبوه إلى جانبهم لصالح سياساتهم التي تميل نحو المواجهة في المنطقة بأسرها".

إلا أن مسؤولاً في البيت الأبيض تحدث أيضاً شريطة عدم الإفصاح عن هويته لم يوافق على هذا التوصيف للسيد كوشنر قائلاً إنه يبلغ وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشكل منتظم بكل ما يقوم به من رحلات وما يجريه من محادثات. 

قام السيد كوشنر في أكتوبر / تشرين الأول بزيارته الثالثة إلى المملكة هذا العام – وكانت زيارته الأخيرة هذه غير معلنة ولم يصرح بها إلا بعد عودته إلى واشنطن. يقول المسؤولون الأمريكيون إنه هذه المرة ظل ساهراً حتى ساعة متأخرة من الليل وهو يتحدث مع الأمير محمد بن سلمان في مزرعته. وبعد أيام قليلة بدأت حملة التوقيف والاعتقال، وسارع السيد ترامب إلى الإشادة بها، مع أن عدداً من مسؤولي البيت الأبيض قالوا إن السعوديين لم يخطروا السيد كوشنر بما كانوا على وشك القيام به. 

حينذاك، ومباشرة بعد أن بدأت الاعتقالات، قال السيد ترامب في تغريدة له من حسابه على تويتر: "لدي ثقة عظيمة بالملك سلمان وبولي عهده في المملكة العربية السعودية، فهم يعرفون بالضبط ما الذي يقومون به. بعض هؤلاء الذين يعاملونهم الآن بقسوة كانوا يحلبون بلدهم لسنوات طويلة."

صرحت السيدة باعشين، المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية "يتمتعان بمجال واسع من المحادثات حول التعاون المشترك."

إلا أن مسؤول الخارجية الأمريكية قال إن الدبلوماسيين التابعين للخارجية وكذلك البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية جميعهم تنتابهم مشاعر قلق متزايد من أن الأمير محمد بن سلمان يتصرف برعونة ودون اعتبار كاف للعواقب التي قد تنجم عن تصرفاته، وأنه يمكن لذلك أن يضر في نهاية المطاف بمصالح الولايات المتحدة.