بدء التحقيق في "جريمة الأبيار" بليبيا.. هل تورط حفتر؟

أعلن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، عن بدء التحقيقات في واقعة مقتل 36 مواطنا ليبيا، عثر على جثثهم ملقاة في منطقة الأبيار، جنوب غرب بنغازي، وعن متابعته للإجراءات القانونية.

وذكر مكتب النائب العام في إيجاز صحفي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن التحقيقات بدأت في الجريمة فور الإبلاغ عنها، وإجراء الكشف، مؤكدا التعرف على 22جثة، أمرت النيابة بتسليمها لذويها بعد ضبط أقوال أقاربهم بالخصوص.

حفتر يأمر بالتحقيق

من جانبه أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل بشأن العثور على 36 جثة بمنطقة الأبيار، ومعرفة العناصر التي ارتكبت الجريمة وتحديد هويتهم والقبض عليهم لمحاكمتهم واستدعاء كل من له علاقة بالواقعة.

اقرأ أيضا: العثور على 37 جثة مجهولة في ليبيا.. و"قوات حفتر" تعلق

وطالب حفتر في رسالته الموجهة إلى المدعي العام العسكري السبت الماضي، بتنفيذ إجراءاته بالتحقيق في واقعة الجثث التي عثر عليها بمنطقة الكسارات جنوب الأبيار، بناء على البلاغات الواردة من الأجهزة الأمنية ووفقا للتقارير المرفقة.

وهو ما دعا مراقبين إلى القول إن قوات عملية الكرامة التابعة للواء المتقاعد هي الضالعة في ارتكاب الجرمية، مستدلين بتوجيه حفتر أمرا إلى المدعي العام العسكري، والذي يختص وفق القوانين الليبية، بمباشرة التحقيقات في الجرائم المرتكبة من عسكريين.

لا رادع

من جهته اعتبر المحلل السياسي الليبي أشرف الشح، أن جريمة الأبيار، تدل على أن قوات حفتر تستخدم أسلوب الرعب، لمنع ظهور أية أصوات معارضة في المنطقة الشرقية، في ظل دعم إقليمي لحفتر من القاهرة وأبوظبي، اللتين تقدمان غطاء وحماية له، رغم أن هذه الجرائم محرمة دوليا. 

وأضاف الشح في تصريح لـ"عربي21"، أن تكتيك قوات حفتر في ارتكاب هذه الجريمة اختلف عن المرات السابقة، التي كان يظهر فيها محمود الورفلي، أحد قادة قوات الصاعقة، في مقاطع فيديو وهو يعدم مواطنين ليبيين.

وذكر الشح أن مرد الاختلاف في الأسلوب، راجع إلى الإجراءات التي بدأ فيها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ضد محمود الورفلي، إذ أن جريمة إعدام الأبيار لم يظهر فيها منفذوها، ولا تعرف على وجه الدقة الجهة التي تقف وراءها.

وانتهى المحلل السياسي الليبي، إلى أنه طالما لم يتخذ المجتمع الدولي ومنظماته العقابية إجراءات رادعة ضد ممارسات حفتر وقواته في شرق ليبيا، فإن هذه الجرائم ستستمر، بهدف إحكام السيطرة على البلاد.

لا محاكمات

وتوقع أستاذ القانون الجنائي في جامعة ناصر، سالم أنور، عدم إجراء تحقيق جاد في جريمة الأبيار، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وذلك بسبب طبيعة الظروف في شرق ليبيا، التي تسيطر فيها قوات الكرامة على كافة المؤسسات، بما فيها القضائية.

وصرح أنور لـ"عربي21"، بأنه ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتكب فيها جرائم قتل خارج نطاق القانون، خاصة في مدينة بنغازي، معقل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث لم يقدم أحد من العسكريين لمحاكمات بسبب هذه الجرائم، سواء أمام القضاء العسكري أو المدني.

واستدل أستاذ القانون الجنائي الليبي، بواقعة إعدام النقيب محمود الورفلي لأشخاص داخل بنغازي دون أية إجراءات محاكمة، إلا أنه يتحرك في المدينة رفقة قواته من الصاعقة، رغم إعلان قيادة قوات حفتر، أنه رهن التحقيق، وما ذلك إلا للتهرب من المحاكمة أمام الجنائية الدولية.

استغلال سياسي

وفي السياق ذاته يرى رئيس مركز اسطرلاب للدراسات، عبد السلام الراجحي أن بعض الأطراف السياسية والدولية بدأت تستغل جريمة الأبيار لتصفية بعض الحسابات، دون التركيز على الواقعة ذاتها وحجم تأثيرها على المجتمع الليبي، ومستقبله.

اقرأ أيضا: بعد مجزرة الأبيار.. هل ستنقلب قبائل الشرق ضد حفتر؟

وأوضح الراجحي في تصريح لموقع "عربي21"، أن ما طالبت به السفارة الإيطالية في ليبيا، من معاقبة الجناة، وضرورة عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، يأتي ضمن سياق الرفض الإيطالي للعملية، وفي سياق الحد من النفوذ الفرنسي الداعم لحفتر.

واستشهد رئيس مركز اسطرلاب ببيان المجلس الأعلى للدولة الذي اتهم فيه مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني "بالعجز الواضح عن أداء واجبها، وعلى رأسها بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد"، وأن ذلك يأتي في مرحلة تتفاوض فيه الأطراف السياسية على تعديل اتفاق الصخيرات، بما في ذلك تغيير هيكيلة المجلس الرئاسي، والصراع الدائر بين القوى السياسية على منصب رئاسة المجلس وعضويته.