الخارجية الأمريكية تضع 39 كيانا روسيا تحت طائلة العقوبات

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد، وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة.

ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، في الثاني من آب/ أغسطس، بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون "صفقة كبيرة" مع كيانات روسية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة، أمس الجمعة، لا تفرض عقوبات جديدة، وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.

ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترامب في تطبيق القانون، الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول تشرين الأول/ أكتوبر.

وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح، المملوكة للدولة، كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا، ومقره سان بطرسبرغ، الذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلا إنه لعب دورا في الاختراق الإلكتروني الروسي، وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل.

وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين، طالبين عدم ذكر أسمائهم، بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا، مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.

ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس إلى ما يحدد إن كانت الصفقة "كبيرة"، إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأمريكي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.

ويلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 كانون الثاني/ يناير على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها، والتي عقدت بعدما وقع ترامب التشريع في آب/ أغسطس.