انتقدت صحيفة "انترناشيونال بيزنس تايمز" البريطانية زيارة وزير دولتها لشؤون الشرق الأوسط والتنمية، أليستر بيرت، إلى الرياض لتأكيد دعم المملكة المتحدة للملكة السعودية.
وقالت الصحيفة إن الزيارة تأتي وسط قفزة غير مسبوقة في عمليات الإعدام في السعودية، حيث نفذت السلطات الحكم في أكثر من مئة شخص منذ كانون الثاني / يناير الماضي.
وأشارت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إلى أن السعودية باتت ضمن قائمة أكبر خمس دول منفذة في العالم. "وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن الناس الأكثر ضعفا في المجتمع ينتهي بهم المطاف في انتظار سكينة الإعدام".
وأضافت أنه "منذ عام 2012، وارتفاع احتجاجات الربيع العربي الداعية إلى الديمقراطية، ألقي القبض على عشرات من الناس، بمن فيهم أحداث، وتعرضوا للتعذيب وحكم عليهم بالإعدام بسبب (جريمة) حضور الاحتجاجات".
وضربت الصحيفة مثالا على من أعدم، وقال إن "علي آل ربح، كان حدثا وفي المدرسة عندما ألقي القبض عليه، وقد تعرض للتعذيب حتى قدم اعتراف كاذب، كما أنه خضع لمحاكمة صورية أمام المحكمة الجزائية المختصة في المملكة".
وقالت الصحيفة إن السعودية "أنشأت محكمة للنظر في قضايا الإرهاب، ولكنها استخدمت بشكل روتيني لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين والمعارضين السياسيين".
وأضافت الصحيفة إن زيارة الوزير البريطاني "في الوقت الذي تهدد فيه المملكة موجة أخرى من إعدام المتظاهرين الضعفاء، بمن فيهم الأطفال".
وتابعت: "اعتقل مجتبى السويكات، وهو طالب موهوب كان قبل لدراسة في جامعة أمريكية للدراسة، وتم اعتقاله في المطار وهو بطريقه الى الولايات المتحدة".
وقالت الصحيفة إن السويكات اعتقل لحضوره الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البلاد في عام 2012 عندما كان عمره 17 عاما".
وتعرض السويكات، مثل علي، للتعذيب واضطر "للاعتراف" بجرائم مختلفة، ويواجه الآن إعدام وشيك، إلى جانب 13 آخرين من الرجال السعوديين".
ويواجه السويكات الموت إلى جانب خمسة من الأحداث الآخرين وهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر وعبد الكريم الحواج وكذلك منير الأدم الشاب المعاق. "بعض من ما يسمى (جرائم) موجهة لهم تشمل استخدام الواتساب والفيسبوك لتنظيم الاحتجاجات".
وفي الوقت الذي يقول فيه الوزير البريطاني أليستر بيرت إن بلاده "تعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية في بعض القضايا المهمة"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة "تدعم تنفيذ برنامج الاصلاح السعودي الطموح"، تقول الصحيفة إن برنامج الإصلاح في المملكة ليس سوى ورقة تين تقدم للمجتمع الدولي.
وأضافت الصحيفة أن لندن تفشل في معالجة سجل المملكة العربية السعودية الضعيف في مجال حقوق الإنسان، والقمع السياسي الذي شهد أحداثا مثل ما جرى مع مجتبى ورفاقه الذين يواجهون الإعدام.
وختمت الصحيفة بقولها إنه "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تستخدم العلاقة الوثيقة مع السعودية بشكل عاجل للدعوة إلى إصلاح حقيقي وهادف؛ وهذا يعني دعوة الرياض إلى ضمان محاكمات عادلة، وإنهاء التعذيب، وحرية الاحتجاج دون خوف من الإعدام. وإلا فإن بريطانيا تخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات المروعة".
المحكمة العليا في لندن تحكم لصالح خادمتين ضد دبلوماسي سعودي
صحيفة إسبانية: ما سر الأمراء السعوديين المفقودين؟
التايمز: لماذا عنّف الجزائريون سفير بريطانيا في بلادهم؟