مقتل 4 إعلاميين واعتقال وخطف 9 آخرين بسوريا الشهر الماضي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا من منطلق "الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح".

وبحسب التقرير، فإن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

واستعرض التقرير 5 روايات، وتحدّث عن منهجية عالية في التوثيق تعتمدها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، ونشطاء إعلاميين محليين، وعبر عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات والتسجيلات الطبية.

وسجّل التقرير مقتل 36 من الكوادر الإعلامية على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع 2017، مستعرضا أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث سجّل مقتل إعلاميَين اثنين على يد قوات النظام السوري، وإعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وهيئة تحرير الشام.

فيما وثّق التقرير 4 حالات اعتقال تم الإفراج عنها على يد هئية تحرير الشام، و4 حالات اعتقال على قوات الإدارة الذاتية تم الإفراج عن 2 منها، وحالة خطف واحدة تم إطلاق سراحها على يد جهات أخرى. كما وثق إفراج فصائل في المعارضة المسلحة عن إعلامي واحد، لافتا إلى إصابة إعلامي واحد جراء قصف القوات الروسية.

وأشار التقرير إلى "ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا"، مؤكدا ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.

وأوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.

وأوصى أيضا "الضامن الروسي بضرورة ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختف قسريا".