خبير: مشاريع ضخمة يستثمرها المغرب لا تتوافق مع حاجيات الشعب

قال الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، إن النظام السياسي في المغرب يستثمر في مشاريع ضخمة "لا تتوافق مع حاجيات الشعب وليس لها أي مشروعية شعبية"، مشددا على أن الاقتصاد الناجح هو الذي يوظف الإمكانيات حسب حاجيات المواطنين.

وانتقد الخبير المغربي في ندوة تحت عنوان "السلطة والرييف ومآلات الحراك"، مشروع القطار فائق السرعة "TGV" الذي سيربط بين طنجة والدارالبيضاء، وقال إن "مشروع الـTGV، على سبيل المثال، كانت أمواله كافية لبناء 25 ألف مدرسة قروية أو 5000 مدرسة حضرية، أو 25 مركزا صحيا جامعيا"، مشيرا إلى أن الاختيارات الاقتصادية للبلد لو كانت مبنية على حاجيات الشعب فلن تكون هناك أي احتجاجات، "لكنها مبنية على حسابات أخرى، وهو ما يفسر ما يحدث في الحسيمة".

وأضاف أقصبي في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف بالرباط، أن الدولة اعتمدت على خيارات تراهن على رجال المال وعلى الخارج، وليس المواطنين والضعفاء، لذلك قامت بتفويت الرأس المال العمومي ومنح إعفاءات ضريبية وامتيازات "للكبير والسمين" على حد وصفه.

وتابع: "الدولة بهذه الاختيارات تخلت عن مداخيل مهمة كانت ستمول بها المدارس والمستشفيات ومشاريع استثمارية أخرى"، لافتا إلى أن إعطاء الدولة الأولية لفلاحة التصدير همش 90 في المائة من الفلاحة الوطنية البسيطة، على حد تعبيره.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أحداث الريف سببتها الفوارق الطبقية والبطالة والزبونية والمحسوبية والرشوة، مشيرا إلى أن "محسن فكري (بائع السمك الذي تسبب موته في انتفاضة الريف) كان ضحية "مافيا" الصيد، ولكنها في الحقيقة ليست "مافيا" بل نظام حكم يعتمد على اقتصاد الريع والاستفادة من الامتيازات، بينما يذهب المواطنون ضحية هذا النظام".

وأشار أقصبي إلى أن الواقع الاقتصادي الذي أفرز حراك الريف هو واقع مشترك في كل مناطق المغرب، لكنه في الريف أكثر حدة، خاصة مع غياب مقومات الاقتصاد من مركبات صناعية وفلاحة منظمة.

ولفت الخبير إلى أن تقرير البنك الدولي لـ2017 أقر بأن الاقتصاد المغربي متخلف عن نظيره الأوروبي بنصف قرن، حسب قوله.