أعلنت الهيئة المسؤولة عن البلديات في
تونس، مساء الاثنين، عن مصير أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011، وذلك بعد اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية.
وأعلنت الهيئة المسؤولة عن تأجيل أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011، والتي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال الرئيس بالنيابة لهذه الهيئة أنور بن حسن إن "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيد تأجيل
الانتخابات البلدية".
وتدارك: "وتوافقنا جميعا (أيضا) على أن التأجيل إلى أجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية".
وأعلن القرار إثر اجتماع ضم ممثلين لرئاستي
الجمهورية والحكومة وللأحزاب السياسية.
وعلق المهدي بن غربية الوزير المكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن "إرجاء الانتخابات البلدية هو أمر سيء مهما كانت الأسباب الموضوعية، لكن إنهاء هذا الاجتماع من دون تحديد موعد جديد هو أسوأ".
وكان بن حسن اقترح في مستهل الاجتماع 25 آذار/ مارس 2018 موعدا لإجراء الانتخابات.