هل ارتاح الليبيون لنتائج اجتماع لندن؟‎

انتهى في العاصمة لندن، أمس الخميس، اجتماع ضم الولايات المتحدة، بريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، ومصر، والإمارات، إلى حصر المسار السياسي الليبي فيما تبذله بعثة الأمم المتحدة من جهود لتعديل اتفاق الصخيرات.

وأكد المجتمعون، إضافة إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا، على حصر توريد السلاح إلى الجهات والمؤسسات المعترف بها دوليا، وذلك في إشارة إلى مصر والإمارات اللتين تدعمان بالسلاح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الصادر عام 2015.

واختلف وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، ريكس تيلرسون وبوريس جونسون، ففي حين دعا الأول إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم، رأى الثاني أنه من الأهمية بمكان عدم تسريع الأمور، مع تأسيس الأرضية الملائمة أولا، ووضع دستور مقبول حتى تجري الانتخابات بناء عليه، وكذلك اتفاق أمني واتفاق سياسي في ليبيا بمشاركة كل الأطراف.

ردود فعل متواضعة

وفي ليبيا لم تصدر من الأجسام السياسية المعترف بها دوليا، كالمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، أو حتى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ردود فعل واضحة على نتائج اجتماع لندن.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، إن عموم أعضاء المجلس ينظرون بارتياح إلى جدول أعمال ومخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الست.

وأضاف الحصادي لـ "عربي21"، أن حصر المسار السياسي فيما تشرف عليه الأمم المتحدة، وعدم تغليب طرف على حساب آخر في الأزمة الليبية من بعض الدول الإقليمية، هو من الأهداف والأسس التي يجب وضعها في الاعتبار في حل أزمة ليبيا السياسية والأمنية.

اقرأ أيضا: اجتماع دولي في لندن قد يلجم طموح مصر والإمارات في ليبيا

وذكر الحصادي أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون برر دعوة مصر والإمارات إلى الاجتماع، في لقاء سابق مع المجلس الأعلى للدولة، بأنهما هما الأكثر تدخلا وتأثيرا في الأزمة الليبية.

ماذا بعد؟

هذا ورأى رئيس مركز الاسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، أن المهم يتمثل في دعم هذه الدولة لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، والتزامها بما يخلص إليه الحوار المزمع انطلاقه بشأن تعديل الاتفاق السياسي.

وأوضح الراجحي لـ "عربي21" أنه أمام دول اجتماع لندن اختبار قادم في أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث سيعقد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أول لقاء يجمع اللجنتين المفوضتين بتعديل اتفاق الصخيرات، من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في تونس.

وشدد رئيس مركز الاسطرلاب على ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة وعقوبات تفرضها الدول الكبرى، عبر قرار تستصدره من مجلس الأمن الدولي يعزز القرار 2259، ضد كل من يعرقل أو يرفض نتائج تعديل اتفاق الصخيرات.

رفض

من جانبه رأى عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي الصلابي، أن اجتماع لندن حول ليبيا يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مشاركة القوى الدولية الكبرى فيه، إلا أن مشاركة مصر والإمارات تمثل رسالة سلبية إلى الليبيين، الذين اكتووا ولازالوا يكتوون بالنيران المصرية والإماراتية.
وأكد الصلابي في تصريح لوكالة "قدس برس"، أنه كان لابد من إشراك الأطراف الإقليمية ذات المصلحة في المصالحة الليبية، كتونس والجزائر والمغرب، التي استضافت اجتماعات الصخيرات وأسست لحكومة الوفاق.

وانتهى الصلابي إلى ضرورة التوجه إلى مصالحة حقيقية يقول فيها الشعب الليبي كلمته عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشرف عليها القضاء الليبي، تفرز برلمانا وقيادة سياسية شرعية، تشرف على مرحلة انتقالية نحو تأسيس الدولة.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سيجتمع بلجنتي الحوار من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في تونس، في السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، عقب اجتماع للرباعي" الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجماعة الدول العربية، والأمم المتحدة" على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم في نيويورك.