هكذا فشل ترامب بإلغاء الاتفاق النووي عبر وكالة الطاقة الذرية

أفاد مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن الولايات المتحدة تحاول التأثير عليها للضغط على إيران، بسبب واجباتها بموجب الاتفاق النووي، بينما تسعى الولايات المتحدة نفسها إلى إيجاد حل للصفقة من أجل إلغائها. 

وكشفت صحف أجنبية، الأحد، عن أن دبلوماسيين أمريكيين يقومون بعمل لقاءات مباشرة مع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على المنظمة الدولية لإجراء عمليات تفتيش للمرافق النووية الإيرانية.

ويبدو أن ترامب نفسه يبحث عن طرق للخروج من الاتفاق، ولكن الوكالة الذرية تواصل القول إن إيران تمتثل للاتفاق، بالتالي، فإن هذا يجعل أمر إلغاء الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة له.

ونقلت عن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، قولها للصحفيين، عقب اجتماعها مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، في مقر المنظمة، إن الولايات المتحدة "تشجع" المنظمة على إجراء تحقيقات إضافية في إيران.

وقال هالي في فيينا في 25 آب/ أغسطس الماضي: "لدي ثقة جيدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنها تتعامل مع بلد له تاريخ واضح من الكذب، ومتابعة العمل على برامج نووية سرية".

وأضاف: "إننا نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام جميع سلطاتها، لرصد أي زاوية ممكنة" لأي خروقات إيرانية محتملة للاتفاق النووي.

وبحسب الصحيفة فإن الوكالة ردت على المطالب الأمريكية بالرفض، مؤكدة أنها لن تقوم بأي عمليات تفتيش إضافية، وبأنها تشدد على حيادها في المسألة.

ونشرت "رويترز" أيضا بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على مفتشي الأمم المتحدة النوويين، لتفتيش مواقع عسكرية في إيران، للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

لكن مسؤولين في الوكالة الذرية، قالوا إنه لكي يحدث ذلك، يتعين أن يكون المحققون على قناعة بأن عمليات تفتيش مثل هذه ضرورية، لكنهم حتى الآن لا يعتقدون ذلك.

ووفقا لمسؤولين من الوكالة والدول الموقعة على الاتفاق، فإن للوكالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلك العسكرية منها، إذا كانت هناك مؤشرات جديدة، ويعتد بها، على ممارسة أنشطة نووية محظورة هناك.

لكن المسؤولين قالوا إن واشنطن لم تقدم أدلة تدعم الضغط على الوكالة لكي تطلب ذلك.

وقال مسؤول في الوكالة: "لن نزور موقعا عسكريا مثل بارشين فقط لنرسل مؤشرا سياسيا".

وكان يشير إلى موقع عسكري كثيرا ما يستشهد به معارضو الاتفاق، وبينهم إسرائيل، وكثيرون من الجمهوريين الأمريكيين. 

ويصف المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، طبيعة عمل الوكالة، بأنها فنية، وليست سياسية، مشددا على ضرورة أن يستند عملها إلى الحقائق فحسب.

ويقيد الاتفاق النووي أنشطة إيران النووية بهدف منعها من الحصول على ما يكفى من اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصبين لصنع قنبلة نووية إذا قررت الانسحاب من الاتفاق والاتجاه لصنع سلاح.

ويسمح الاتفاق للوكالة بطلب الدخول لمواقع غير المنشآت النووية التي أعلنتها إيران بالفعل، إذا ساور الوكالة القلق من وجود مواد أو أنشطة محظورة هناك. لكن يتعين عليها أن تقدم أساسا لبواعث القلق هذه.

ويفسر مسؤولو الوكالة والدول الأعضاء فيها هذه المصطلحات على نطاق واسع بأنها تعني ضرورة وجود معلومات موثوقة تثير الشبهات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتعاملوا مع أي معلومات كأمر مسلم به.

وقال مسؤول ثان من الوكالة طلب عدم نشر اسمه، لأن عمليات التفتيش حساسة، ونادرا ما تناقشها الوكالة في العلن: "ينبغي أن نتحقق من هذه المعلومات".

لا معلومات جديدة

وقال مسؤولون حضروا الاجتماعات، إنه رغم تصريحات هيلي العلنية، فإنها لم تطلب من الوكالة زيارة مواقع محددة، ولم تقدم معلومات جديدة عن أي موقع. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ذلك.

ويلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بإخطار الكونغرس كل 90 يوما بمدى امتثال إيران للاتفاق.

وتنقضي المهلة المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وعبّر ترامب عن اعتقاده بأنه بحلول هذا الوقت، ستعلن واشنطن أن إيران غير ملتزمة، وهو موقف مختلف مع تقييم الدول الخمس الأخرى، التي تضم حلفاء لواشنطن في أوروبا.

وقال مسؤول الوكالة الثاني، إنها لم تزر موقعا عسكريا إيرانيا منذ تطبيق الاتفاق، لأنه لم يكن لديها سبب لمثل هذا الطلب.

ويحدد البند الخاص بدخول المواقع عملية تبدأ بطلب من الوكالة، وإذا لم تهدأ مخاوف الوكالة، فإن ذلك قد يفضي إلى تصويت من الأعضاء الثمانية في الهيئة المعنية، بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهم الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ويحتاج التصويت لأغلبية خمسة أصوات، وأي قرار يصدر عن التصويت سيحدد الخطوات الضرورية لتهدئة مخاوف الوكالة، وسيتعين على إيران أن تطبق هذه الخطوات الضرورية.