كشف ناشط حقوقي من قضاء
تلعفر شمال غرب العراق، عن عملية
إعدام وقعت بحق شخصين، اتُّهما بانضمامها لتنظيم الدولة، خلال هروب عشرات المدنيين من المدينة، في حين نفى ضابط وقوع الحادث.
وفي تصريح، الخميس، قال الناشط الحقوقي زياد علي إن "عناصر أمنية (لم يحددها) أعدمت شخصين خرجا برفقة عشرات المدنيين من مدينة تلعفر".
واستند "علي" في حديثه إلى مصادر خاصة أبلغت بأن "عناصر أمنية تعرّفت على الضحيتين خلال خروج المدنيين، وجرى عزلهما وإعدامهما فورًا بالرصاص".
بدوره، نفى النقيب في الجيش العراقي حيدر علي الوائلي وقوع الحادث، لكنه لم يعطِ تفاصيل أخرى.
وقال علي إن "قطعات (قوات) الفرقة 16 التابعة للجيش العراقي، استقبلت 45 عائلة نجحت في الهروب من المدينة المحاصرة (تلعفر) بينها أطفال ونساء".
وأضاف: "أوضاعهم صعبة، وكانوا يعانون من الجوع والعطش، فضلا عن خوفهم من الاستهداف وحقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في محيط المدينة".
وأكد "تقديم المساعدة والأطعمة والمياه للعائلات الهاربة".
ولفت الوائلي إلى أنه جرى عزل الشباب والرجال لإجراء تحقيقات أمنية "لا بد منها".
واستطرد: "لم تحدث أيّة خروقات بحقهم".
لكنه قال إنه "سيجري استكمال التحقيقات، مع المشتبه بتورطهم بالانضمام إلى التنظيم، من قبل الأجهزة المتخصصة".
وأجلت القوات العراقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 500 مدني من أطراف قضاء تلعفر (شمال غرب البلاد)، تمهيدا لاقتحام مركز القضاء الخاضع لسيطرة
تنظيم الدولة، بحسب ضابط بالجيش.
وجرى نقل العائلات بجميع أفرادها إلى مخيمات في بلدة "حمام العليل" (جنوبي
الموصل)، بحسب الضابط العراقي.
ومنذ استعادة السيطرة على مدينة الموصل في 10 تموز/ يوليو الماضي، تستعد القوات العراقية لشن الهجوم على تلعفر، لكن لم يتضح بعد موعد بدء الحملة العسكرية.
والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي "العياضية" و"المحلبية"، فضلًا عن 47 قرية.
وينفذ سلاح الجو العراقي عمليات قصف لمواقع تنظيم الدولة، وسط القضاء، لتدمير البنى التحتية العسكرية للمسلحين، وفق ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع).