رايتس ووتش : نزع مواطنة المقدسيين ترقى لـ"جريمة حرب"

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا، يقول فيه إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قالت يوم الثلاثاء إن إسرائيل قد تكون ارتكبت جريمة حرب بنزعها المواطنة عن فلسطينيين في القدس الشرقية.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن "هيومان رايتس ووتش" قولها بأن "النقل القسري أو الإبعاد لأي جزء من الشعب في أرض محتلة قد يرقى إلى جرائم حرب، بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية".

ويشير الموقع إلى أن تقرير المنظمة فصل كيف يشكل نزع المواطنة جزءا من استراتيجية أكبر، تتضمن "توسيع المستوطنات غير الشرعية، وهدم البيوت، وتقييد البناء في المدينة"، وهو ما أدى إلى "الحفاظ على أكثرية يهودية في المدينة".

ويورد التقرير نقلا عن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون، قولها: "إن إسرائيل تدعي أنها تتعامل مع القدس على أنها مدينة موحدة، لكن في الواقع هناك مجموعة قوانين لليهود وأخرى للفلسطينيين".

ويفيد الموقع بأن تقرير "هيومان رايتس ووتش" ذكر أن السلطات رفضت حوالي 15 ألف طلب بناء مقدمة من فلسطينيين في القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال التقرير: "هذا يشكل نقلا قسريا عندما يتسبب بالانتقال إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبعادا عندما يتسبب بالانتقال إلى خارج البلاد".

ويلفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 300 ألف فلسطيني يحملون الإقامة الدائمة، لكنهم لا يحملون الجنسية، مستدركا بأنه رغم أنه يسمح لسكان القدس الشرقية بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن معظمهم لا يفعلون ذلك؛ لأنهم يرونه اعترافا بسيادة إسرائيل.

ويذكر الموقع أن تقرير المنظمة جاء بعد يومين من قرار محكمة إسرائيلية سحب جنسية علاء زيود بعد قيامه بهجوم، حيث أدين زيود في أربع تهم بمحاولة القتل عندما ضرب بسيارته مجموعة من الجنود، وقام بطعن مدنيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، مشيرا إلى أن مركز "عدالة" وصف هذا الحكم بأنه الأول من نوعه. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول مدير "هيومان رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي المحتلة عمر شاكر، لوكالة فرانس بريس: "إن قرار نزع الجنسية عن زيود سيتركه بلا جنسية، وهو انتهاك لواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني".