الأزمة الخليجية ترفع التضخم في قطر بنسب طفيفة

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية على قطر أدت لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في حزيران/ يونيو، ما يوحي بأن الدوحة تحقق نجاحا ملحوظا في الحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الأزمة الدبلوماسية.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8 في المئة في الشهر الماضي من 0.1 في المئة في أيار/ مايو، وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في حزيران/ يونيو 2016، البالغ 2.5 في المئة.

وزادت أسعار المستهلكين 0.7 في المئة على أساس شهري في حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر يوم الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وزاد هذا من التكاليف بالنسبة لقطر، التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات.

وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء.

اقرأ أيضا: كيف تحدى القطاع الخاص بقطر الحصار الخليجي؟

وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء، وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4 في المئة على أساس سنوي، و2.5 في المئة على أساس شهري في حزيران/ يونيو، وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك، حيث انخفضت 1.9 في المئة على أساس سنوي في أيار/ مايو.

وفي تقرير حول قطر نُشر الخميس، قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن 70 عاملا أجنبيا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

غير أن البيانات الرسمية المعلنة اليوم، أكدت أن زيادات أسعار الغذاء ما زالت أقل بكثير من أن تُحدث اتجاها صعوديا مطردا في التضخم الكلي.

وقال مسؤول قطري، إن حكومة بلاده غطت بدرجة كبيرة زيادة تكاليف الشحن إلى البلاد وحدت من تأثير ذلك على المستهلكين.

وتفرض الحكومة قيودا على أسعار بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان، الذي حل معظمه في حزيران/ يونيو.

ومن المرجح أن هذه القيود والخطوات المتخذة في الأعوام الأخيرة لردع اكتناز السلع والتلاعب في الأسعار بين تجار التجزئة قد حدت من التضخم.

وقفزت تكاليف النقل 8.9 في المئة على أساس سنوي في حزيران/ يونيو، لكن هذا لا يرجع إلى الأزمة وإنما إلى زيادة أسعار الوقود المحلية في وقت سابق من العام.

وانخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 2.9 في المئة على أساس سنوي.