2.6 مليار ريال رسوم 2.2 مليون مقيم بالسعودية حتى منتصف 2018

أظهرت إحصائية رسمية أن إجمالي المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بلغ نحو 2.221.551 مرافقا من الذكور والإناث، موجودين مع 11.119.370 عاملا وافدا أجنبيا يعملون في القطاع الخاص.

وبذلك تصل الرسوم المتوقعة على المرافقين خلال العام الأول من تطبيقها، اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو 2017 حتى نهاية حزيران/ يونيو 2018، نحو 2.66 مليار ريال، إذ تصل الرسوم على المرافق الواحد خلال السنة الأولى 100 ريال شهريا.

وبحسب بيانات للهيئة العامة للإحصاء، فإن نحو 1.69 مليون مرافق يتراوح أعمارهم بين 20 إلى 64 عاما، في حين يبلغ عدد المرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما فأقل نحو 492 ألف مرافق، فيما لا يتجاوز عدد المرافقين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر 39.71 ألف نسمة.

وبدأت السعودية السبت الماضي تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري للفرد الواحد، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءا من 1 تموز/ يوليو 2018، وتزداد إلى 300 ريال شهريا في 2019، في حين تصل إلى 400 ريال شهريا في 2020.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، في رد المديرية لاستفسار وردها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء.

وأكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.

اقرأ أيضا: العمالة الوافدة بالسعودية.. كم ستدفع شهريا؟ (إنفوغرافيك)

ويأتي تطبيق هذه الرسوم، تنفيذا لبرنامج التوازن المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يشمل فرض مقابل مالي على كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين، ليكون دافعا إضافيا للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين.

وفي عام 2018، ينتظر أن تطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا.

وفي 2019، ينتظر أن تتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريا.

وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريا. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه.