الأمم المتحدة: طلب إغلاق قناة الجزيرة هجوم على حرية الرأي

أبدت الأمم المتحدة الجمعة غضبها من مطلب دول خليجية إغلاق قناة الجزيرة القطرية، ووصفته بأنه "هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير".

وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إنه "أبدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها".

وتابع روبرت كولفيل في تصريحات صحفية: "سواء تشاهدها أو تعجبك أو توافق على معاييرها التحريرية من عدمه، قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية شرعية ولها ملايين المشاهدين".

وإغلاق الجزيرة بين 13 مطلبا في لائحة تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، كما تتضمن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية. وتطلب السعودية والبحرين والامارات العربية ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الأخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.

وأعطت هذه الدول مهلة عشرة أيام لقطر تنتهي في 4 تموز/يوليو للرد على المطالب.

ونقل كولفيل عن الحسين: "مطلب أن تُغلق القنوات باختصار، من وجهة نظرنا، هجوم غير مقبول على حقوق حرية الرأي والتعبير".

وأكد كولفيل أن الدول التي تهتم بمحتوى يبث على قنوات تلفزيونية لدول أخرى، "لديها الحرية أن تناقشه وتختلف معه علنا".

وأضاف: "حتى إن التصميم على أن مثل هذه القنوات لا بد وأن تُغلق، يعد غير عادي وغير مسبوق وغير منطقي على الإطلاق".

 وأجرى دبلوماسيون خليجيون كبار بداية الأسبوع الحالي في واشنطن محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي يسعى لحل الأزمة بين قطر وعدد من دول الخليج.

وحذر كولفيل من أنه إذا استجابت قطر لهذا المطلب وأغلقت الجزيرة، ستفتح الباب على مصراعيه لدول فردية قوية أو مجموعة دول لتقويض الحق في حرية الرأي والتعبير في بلاد أخرى وبلادهم نفسها.

 وأعلنت السعودية في الخامس من حزيران/ يونيو قطع علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم المجموعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة. وتلتها الدول الثلاث الأخرى. وأغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وقطعت المنافذ البرية إليها، التي تشكل طريقا حيويا لواردات المواد الغذائية.

وقال كولفيل إن الحسين يحض الدول الخمس "لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحل هذا النزاع بهدوء، وبإعمال المنطق وأسس القانون".

وتابع أن على الدول أن "تضمن ألا يؤثر أي تحرك تتخذه على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في دولها أو دول أخرى".