4 أحزاب مغربية تدين تدخل الشرطة ضد حراك الريف يوم العيد

هاجمت أربعة أحزاب مغربية ما أسمته "التعامل الأمني حيال حراك الريف"، فيما قدم خمسة رؤساء بلديات تابعة لإقليم الحسيمة استقالة جماعية احتجاجا على العنف والاعتقالات ضد المحتجين يوم العيد.

موقف الأحزاب السياسية الأربعة، واستقالة الرؤساء الخمسة للبلديات، جاءت بعد ساعات من تصريح وزير الداخلية المغربي الذي أشاد بتدخلات القوات العمومية في مدينة الحسيمة يوم العيد، واعتبره عملا "احترافيا". 

الأحزاب الأربعة

أدانت أربعة أحزاب رئيسية في مدينة الحسيمة، التدخل الأمني الذي شهده الإقليم يوم عيد الفطر، معتبرة أن تجاوزات "العيد الأسود" لا يمكن السكوت عنها.

واستنكرت أحزاب العدالة والتنمية (حزب رئيس الحكومة) والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساريان حكوميان)، وحزب الاستقلال (معارض) المقاربة الأمنية للدولة في التعامل مع احتجاجات حراك الريف.

وحملت الأحزاب الأربعة "من يدفع في استمرار المقاربة الأمنية"، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للكتابات الإقليمية للأحزاب الأربعة بالحسيمة، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة تطورات الأحداث التي تعرفها المدينة وضواحيها، حسب ما أوضحه الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي.

وقال نبيل الأندلسي البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" عن محافظة الحسيمة، إن "الأحزاب الأربعة أجمعت على إدانة المقاربة الأمنية".

وأضاف الأندلسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الأحزاب حملت من يدفع في استمرار المقاربة الأمنية، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة".

ولفت إلى أن "ما وقع يوم عيد الفطر من تجاوزات لا يمكن السكوت عنه".

وكانت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، قد أصدرت بلاغين مشتركين في وقت سابق حول أحداث الحسيمة، حملت فيهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مسؤولية جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط

استقالة جماعية

وقدم خمسة رؤساء بلديات بإقليم الحسيمة استقالة جماعية بسبب ما أسموه "التعاطي الأمني مع حراك الريف".

وشملت الاستقالة الجماعية، رئيس جماعة (بلدية ) "لوطا" المكي حنودي المنتمي إلى حزب "الاتحاد الاشتراكي"، عبيد أقنيبس رئيس جماعة الرواضي، نور الدين أولاد عمر رئيس جماعة المرابطين، عبد الحميد الخماري رئيس جماعة آيت قمرة، المنتمون لحزب "الأصالة والمعاصرة"، ورشدي الزياني المنتمي إلى حزب "الاستقلال".

وعزا رؤساء البلديات الاستقالة التي وجههوها إلى السلطات المحلية بالإقليم إلى "تراجع السلطات عن الحوار، واستعمال القوة العمومية تجاه السكان، والتعاطي الأمني الصرف مع مطالب الساكنة، خاصة ليلة العيد".

وكانت الأجهزة الأمنية قد فرقت الإثنين الماضي، الذي وافق عيد الفطر بالمغرب، بالقوة احتجاجات تضامنية مع النشطاء المعتقلين، في عدد من مدن وقرى الريف.

وأفاد نشطاء أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة عشرات المتظاهرين، مع اعتقال أكثر من 50 محتجا، جرى إخلاء سبيل بعضهم.

وبالمقابل، قالت السلطات المغربية إن 39 من رجال الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة.

وتعيش مدينة الحسيمة وعموم منطقة الريف شمالي البلاد، على وقع الاحتجاجات منذ أكثر من 7 أشهر، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري.