انتقد المنسق العام لـ"حركة مشروع
تونس" (معارضة)، محسن مرزوق، قرار الرئيس التونسي الباجي قائد
السبسي، القاضي بالاستعانة بالجيش لحماية ثروات البلاد، داعيا أن يكون الإجراء محدودا في الزمن.
وقال مرزوق في تصريح لوكالة "قدس برس"، الخميس، إن "دعوة
الجيش لحماية ثروات البلاد إجراء استثنائي، ويجب أن تكون دعوة محدودة جدا في الزمن".
واعتبر الاستنجاد بالجيش "هو إعلان عن عجز السياسة، ووسائل العمل الحكومي العادية"، مشددا على أن دعوة الجيش يجب أن تكون "آخر الحلول".
وأوضح: "نحن نتفهم هذا الإجراء إذا كان ظرفيا، ونرجو حل المشاكل الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي وحلحلة القضايا التنموية، ذلك أن الجيش منهمك أصلا في الحرب ضد الإرهاب، ولا ينبغي تشتيت جهوده".
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال في خطاب له، الأربعاء، إنه بعد استشارة مجلس الأمن القومي تقرر أن يتولى الجيش التونسي حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من نفط وفوسفات وغاز.
وأكد على أن هذا الإجراء اتخذه مضطرا "لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر".
وشدد على أنه سيمنع من الآن أي إغلاق للطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج.
وقال: "لا جدوى من النزول إلى الشارع في ظل وجود مؤسسات دستورية" لافتا إلى أنه "ليست كل مظاهرة بالضرورة شرعية لأن المظاهرات التي توقف الإنتاج وتعطل الموارد ستجبر الدولة على التدخل".
اقرأ أيضا: بعد احتجاجات.. السبسي ينشر جيش تونس لحماية الموارد (شاهد)
وتعد هذه هي المرة الأولى في تونس التي يتم فيها نشر القوات لحماية المنشآت الصناعية الحيوية للاقتصاد التونسي ردا على
احتجاجات، منذ استقلال البلاد.
وتعيش تونس على وقع الاحتجاجات في فترة حساسة تحاول فيها الحكومة تطبيق إجراءات تقشف، وكلفت الاحتجاجات في قطاع الفوسفاط، التي اندلعت العام الماضي، البلاد أكثر من بليوني دولار، كما يقول مسؤولون.
وعلى مدى أسابيع يطالب نحو ألف متظاهر في محافظة
تطاوين، حيث توجد منشآت للغاز لشركة إيني الإيطالية وشركة أو إم في النمساوية، بفرص عمل أفضل وبرفع حصتهم من عائدات انتاج المصادر الطبيعية، وامتدت الاحتجاجات أيضا إلى محافظة قبلي.