تونسيون يدعون لحالة طوارئ شعبية رفضا لـ"المصالحة الاقتصادية"

أعلن أنصار حركة "مانيش مسامح" التونسية حالة طوارئ شعبية ضد مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والمالية"، داعية كافة التونسيين إلى "التجند والالتزام بحالة التأهب القصوى" بهدف إسقاط مشروع هذا القانون.

وشارك المئات من التونسيين، أمس السبت، في مظاهرة ومسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفعوا خلالها شعارات رافضة للمصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان من جديد لمناقشته والمصادقة عليه.

وكان رئيس الجمهورية، باجي قائد السبسي قال في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتلفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 آذار/ مارس من كل عام، إن مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختيارا أساسيا لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء كان استثمارا داخليا أم خارجيا".

اقرأ أيضا: السبسي: لا استثمار في تونس قبل إقرار المصالحة الاقتصادية

وقالت الحركة في بيان لها على صفحتها بـ"فيسبوك" إن "التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري الذي يطبّع مع الفساد ويكرّس الإفلات من العقاب وينسف مسار العدالة الانتقالية يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة? وفاءً لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح من استشهدوا حتى لا يتحوّل التونسيون إلى مواطنين من درجة ثانية أمام الفاسدين الذين تحميهم أجهزة الدولة".

ودعت الحركة "كل الأحرار ومناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في كل التحركات التي سيتم الإعلان عنها تباعا".

اقرأ أيضا: تونس تتجه للتصالح مع رجال أعمال النظام السابق.. ما المقابل؟

وفي تصريح لإذاعة "ماد" التونسية، اعتبر أحد أعضاء حملة "مانيش مسامح" قانون المصالحة الاقتصادية مع رموز النظام السابق "يتنافى مع مسار العدالة الانتقالية" وقال إن "هذا المشروع هو طعن في مسار الانتقال السياسي وطعن في المسار الثوري الذي عاشته تونس".

وأكد أن هذا القانون "سيشرّع لثقافة الفساد، وسيمنح لمن أجرموا في حق الشعب التونسي الحصانة من جديد والعودة إلى المشهد"، معتبرا أن المشروع هو بمثابة "تبييض للفساد".

ودعت جمعيات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني بتونسي، في بيان لها، للتصدي من جديد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، والذي يهدف "إلى تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام".

وطالبت بـ"السحب الفوري والنهائي لهذا المشروع الذي يهدد مسار الانتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف"، كاشفة أنها ستدعم "كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع".