الطلب العالمي على الصكوك السعودية يقفز لـ 33 مليار دولار

أعلن أحد المصارف المشاركة في طرح أول صكوك سعودية مقومة بالدولار، أن الحجم النهائي للصكوك، بلغ 9 مليارات دولار، وهي أضخم طرح عالمي من الصكوك السيادية على الإطلاق.

وأوضح أن الشريحة الأولى (لأجل خمس سنوات)، بلغت 4.5 مليارات دولار، ونفس القيمة للشريحة الثانية (لأجل عشر سنوات)، مبينا أن المستثمرين الدوليين تقدموا بطلبات لشراء الصكوك السعودية، بقيمة 33 مليار دولار.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فقد غطت الطلبات المقدمة حجم الإصدار من الصكوك بنسبة 367 في المائة، أي نحو أربعة أضعاف الإصدار السعودي من الصكوك الدولية، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في قوة الاقتصاد السعودي والقدرة القوية للسعودية على سداد ديونها.

ويؤكد ذلك التصنيف الذي منحته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، للإصدار السعودي من الصكوك قبله طرحه، عند "A1" مستقر.

ونتيجة للإقبال الكبير على صكوك السعودية، خفضت المملكة التسعير للإصدار إلى 100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الخمس سنوات، وإلى 140 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لأجل العشر سنوات، وذلك مقارنة بـ115 و155 نقطة أساس في التسعير الأولي.

وبحسب التحليل، نجحت السعودية في توفير 36.5 مليار دولار تساوي 137 مليار ريال من الأسواق العالمية خلال عام تقريبا، موزعة بين 17.5 مليار دولار سندات، و10 مليارات دولار قرض، و9 مليارات دولار صكوك.

ووفقا للتحليل، تبقى السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد الصكوك المطروحة، خلف كل من: الجزائر 8.7 في المائة، ونيجيريا 10.5 في المائة، والكويت 10.6 في المائة.

ويبلغ الدين العام السعودي بعد طرح الصكوك، 350.3 مليار ريال تساوي 93.4 مليار دولار، تعادل 13.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون ريال في العام الماضي 2016، فيما كانت 12.3 في المائة نهاية 2016.

وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال تساوي 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار) العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج.

وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليارات ريال تساوي 27.5 مليار دولار)ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال تساوي 56.9 مليار دولار ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.

وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليارات ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليارات ريال في 2017.