دراسة: أسواق النفط العالمية والخليجية تدار بطريقة "فاشلة"

ذكر تقرير نفطي حديث، أن جميع السياسات والخطط التي جرى تجربتها على إدارة أسواق الطاقة، أثبتت فشلها في ضبط المسار والوصول إلى حلول جذرية لما تواجهه أسواق الطاقة من تحديات منذ سنوات، فيما تبدو مستويات المنافسة في تصاعد عند عدم قدرة المنتجين على السيطرة على المشهد العام للقطاع، حيث بات واضحا أن الاتجاه إلى مزيد من التخفيض على الأسعار أو الإنتاج سيؤثر سلبا على الدول المنتجة، ودون أن يقود إلى حلول عملية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن الظروف الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية في المنطقة باتت تفرض قوتها على القطاعات المختلفة، وأصبحت الدول المنتجة للنفط مطالبة بوضع آليات وخطط واستراتيجيات للحد من سلبياتها، حيث أظهرت المؤشرات والبيانات تداخل القطاعات الاقتصادية في جميع الدول ببعضها البعض، الأمر الذي يوضح أن الدول المنتجة لمصادر الطاقة ستواجه الكثير من التحديات والضغوطات خلال الفترة المقبلة، وعليها وضع حلول ملائمة لتجاوز هذه العقبات وتخطيها والوصول إلى بر الأمان دون أي خسائر في عوائدها ومردوداتها المالية.

وتطرق التقرير إلى العوامل المؤثرة على أسواق النفط بشكل إيجابي وسلبي، إذ إن أداء القطاعات الاقتصادية العالمية فيها الكثير من التقلبات المالية والاقتصادية بين فترة مالية وأخرى، حيث تشير التوقعات إلى ظهور نتائج معقدة ستؤثر على مشتقات الطاقة باختلاف مصادرها إذا استمرت الأسعار على ما هو عليه الآن، الأمر الذي سيؤدي إلى توليد ضغوطات جديدة على كافة المنتجين لمصادر الطاقة.

وأوضح التقرير أن من العوامل المؤثرة على أسواق الطاقة تحركات مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تحرك أسعار النفط الصخري الذي على علاقة طردية مع أسعار النفط، حيث إن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع جدوى إنتاجها والعكس، فيما تخلو أسواق الطاقة العالمية من أية عوامل ومؤثرات إيجابية تقود إلى وضع الحد للعلاقة السلبية الناشئة بين النفط الخام والصخري، والتي باتت تتحكم بكافة مسارات أسواق الطاقة، وتؤثر على المخزونات وعلى كمية المعروض وعلى إمكانية تحقيق الاستقرار لدى الدول النامية التي تعتمد بشكل رئيس على النفط والغاز وعوائده.

وأكد أن الاتجاه نحو إدارة المعروض النفطي من قبل منظمة "أوبك" ساهم في رفع كفاءة الأسواق وآليات التسعير، إلا أن العلاقة السلبية القائمة على أسعار كل من النفط وكميات الإنتاج من النفط الصخري، عملت على تعويض هذه الجهود وتخفيض جدوى العمل فيها.

في المقابل، فإن الاتجاه نحو خفض إنتاج النفط الخام من قبل المنتجين لن يكون الحل الأنسب لإعادة توازن الأسعار في أسواق الطاقة العالمية في الوقت الحالي، وذلك بسبب زيادة كميات الإنتاج من النفط الصخري التي قادت أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل في عام 2015، كما أن الدول المنتجة لمصادر الطاقة والنفط أمامها حاليا حل واحد لتجاوز التحديات من خلال تخفيض تكاليف إنتاج النفط الخام لتحقيق نتائج إيجابية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تخفيض اعتماد الدول النفطية على عوائد النفط، لزيادة الإنتاج من النفط الصخري.

كما أن أي تخفيض على تكاليف استخراج النفط الصخري سيعمل على توليد تحديات جديدة لدى منتجي النفط الخام، ومن المتوقع أن يعمل ذلك على تعقيد الأمور، وأن يحول الدول الكبرى المنتجة للنفط الخام إلى منتج محلي مستقبلا.