هل سيلقى مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة مصير الأول؟

واجه مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة أولى، مع قرار قاض اتحادي أمريكي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة.

وبموازاة ذلك، أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم، سيتم النظر فيه في 15 آذار/ مارس، عشية دخوله حيز التنفيذ، ما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أمريكية في هذا الشأن.

وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكنسن، الجمعة، أن المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها" في حال طبق المرسوم.

وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته؛ لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمالي سوريا.

وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد، الذي يغلق الحدود مؤقتا أمام اللاجئين من العالم بأسره، وأمام مواطني ست دول مسلمة.

والمرسوم -الذي اعتمد الاثنين ليطبق في 16 آذار/ مارس- يحظر على كافة اللاجئين، ولمدة 120 يوما، دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال وإيران.

واعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 كانون الثاني/ يناير 2017 كان له وقع الصدمة في العالم، وعلق القضاء العمل به في 3 شباط/ فبراير.

وحدد قاضي ويسكنسن جلسة في 21 آذار/ مارس. ومع إقراره بوجود "اختلافات مهمة" بين نسختي المرسوم، فقد أكد أن الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن أن تؤكدها "محاكم أخرى".

من جهتها، أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "آي سي أل يو"، التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان، عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الأفراد، "بينهم مواطنون أمريكيون تأثروا بالمرسوم".

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق، "دافعه شعور معاد للمسلمين، وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".

وقال عمر جودت، المسؤول في منظمة "آي سي أل يو"، في بيان، إن "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين لا يحل مشكلة جوهرية، وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني".

وحدد تيودوروس شوانغ، القاضي الاتحادي في ماريلاند، جلسة في 15 آذار/ مارس؛ للنظر في القضية.

من جهتها، تخوض عدة ولايات أمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد.

ورفض القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن، الذي كان علق في شباط/ فبراير المرسوم الأول، مدّ هذا الإجراء على المرسوم الجديد، وطالب المشتكين بتقديم وثائق كإجراء إضافي.

وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند أنه ينضم إلى الطعن المقدم الاثنين من ولاية واشنطن، المدعوم أيضا من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك وأوريغون.

وكانت ولاية هاواي أعلنت منذ الأربعاء الطعن المنفرد؛ للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد، الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 آذار/ مارس.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى دواعي تعزيز الأمن الوطني، وتريد إرساء سياسة "تثبت أقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام كبير داخل الرأي العام الأمريكي بهذا الشأن.