حزب مغربي يهاجم موريتانيا ويدعو الملك لإعلان "الاستثناء"

دعا الحزب الليبرالي المغربي، العاهل المغربي إلى إعلان حالة "الاستثناء/ أقرب إلى حالة الطوارئ"، لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي يتعرض لها المغرب من قبل مسلحي البوليساريو في منطقة الكركرات، واتهم موريتانيا بالتخاذل في حماية الحدود بين المغرب وموريتانيا.

وطالب الحزب الليبرالي المغربي، في بلاغ أصدره مساء الجمعة، ملك البلاد إلى "إعلان حالة الاستثناء طبقا للفصل 59 من دستور المملكة المغربية، مع ما يخوله ذلك لجلالته من صلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة التربية".

ويقضي الفصـل59 من الدستور المغربي، بـ"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من  رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة".

وأضافت الفقرة الثانية من الفصل: "يُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية".

وبخلاف حالة "الطوارئ"، أوضح الفصل: "لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة".

وناشد الحزب "الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمي ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف كل أشكال الاسترزاق السياسي والحزبي الذي أبان عن انحطاط وانعدام لروح المسؤولية في الدفاع عن قضايانا المصيرية".

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت شهادات مصورة لسائقي شاحنات نقل البضائع على الحدود المغربية الموريتانية، أكدوا فيها أن مسلحي جبهة البوليساريو يمنعونهم من الوصول إلى موريتانيا ويشترطون عليهم إزالة كل شيء له علاقة بالمغرب بما فيها لوحات ترقيم السيارات، قبل السماح لهم بالمرور، وفي الفترة الأخيرة أصبحت تمنعهم من المرور.

                                             

ولم يتردد الحزب الليبرالي المغربي في الهجوم على موريتانيا، حيث اتهم الجارة الجنوبية للمغرب، "بالتخاذل كما أبانت الشقيقة موريتانيا عن ضعف وتخاذل في حماية تماسك الحدود المغربية الموريتانية".

وسجل أنه "بعد انتشار عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تصور حجم الاعتداءات المتكررة على المدنيين المغاربة العزل، من طرف مليشيات البوليساريو، وإمعان هذه الأخيرة في إذلالهم بإجبارهم تحت تهديد السلاح على إتلاف كافة الرموز الوطنية من أعلام مغربية، وصور لخريطة المملكة، وكل ما يمت بصلة للوطن والمملكة وحدودها، في تحد سافر للقانون الدولي، وحقوق المدنيين في التنقل، وفي خرق واضح لمواثيق حقوق الإنسان، فإنه من الواضح أن المنتظم الدولي وقوات حفظ السلام تقف عاجزة عن حماية اتفاق وقف إطلاق النار، وردع الجزائر عن الاستمرار في استفزازاتها المتكررة واعتداءاتها على سيادة المملكة المغربية ومواطنيها العزل، بما يهدد السلم والأمن في شمال أفريقيا".

وشدد على أن "هذا الوضع البالغ الخطورة على سلامة المواطنين المغاربة، والماس بكرامة وعزة الشعب المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

وأفاد الحزب المغربي الليبرالي أنه "انطلاقا من مبادئه الوطنية الراسخة في الدفاع المستميت عن قضايا الأمة، لا يمكن تحت أي ذريعة أن يقبلوا بهذه الاعتداءات المتكررة على مشاعرهم وكرماتهم ورموزهم الوطنية، كما لا يمكنهم قبول الذل من أجل تجنب الحرب، التي أصبحت تفرض نفسها أمام الاعتداءات المتكررة للجزائر ومرتزقة البوليساريو".

وذكر الحزب "بأن المغاربة في قضية الصحراء المغربية، ضحوا في سبيل تحرير أقاليمهم الجنوبية بدمائهم الزكية وأموالهم وكل ما يملكون، وصنعوا ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة، وانتصارات ملحمية خالدة في معارك الحرية والاستقلال، في تلاحم مقدس وإيمان لا يتزعزع بين الملك والشعب من طنجة إلى الكويرة".

وأدان الحزب المغربي الليبرالي موافق الأحزاب السياسية الغارقة في صراعات مصلحية ذاتية حول تشكيل الحكومة، بهدف حماية مصالحها الضيقة وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي تلبية لأطماع الفاسدين ولوبيات الاحتكار الاقتصادية من أعضائها، في تجاهل تام لقضايا الشعب المصيرية في السيادة والكرامة والتنمية.

واتهم الأحزاب "بانحطاط غير مسبوق، وتجرد من أدنى مشاعر الروح الوطنية، والإيمان المطلق بالوحدة الترابية للمملكة كأولوية عليا".

ودعا "الحزب كافة مناضليه إلى التعبئة الشاملة، والاستعداد لفداء الوطن والدفاع عن كرامة أبنائه، بالروح والغالي والنفيس، تقديسا لقسم المسيرة الخضراء، ووصايا جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه".

وكان المغرب قد تقدم باعتذار إلى موريتانيا قبل شهر بعد ما اعتبره الحزب الحاكم في موريتانيا إساءة من طرف زعيم حزب الاستقلال المغربي حميد شباط، حيث أرسل المغرب رئيس حكومته ابن كيران إلى نواكشوط.