قاضي "رابعة": 719 سنة حبسا للمتهمين.. لخرق النظام (شاهد)

في قرار ليس له مثيل بتاريخ القضاء المصري والعربي والعالمي، قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حبس جميع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وعددهم 739 متهما، بالحبس سنة مع الشغل، لكل منهم، عدا 20 متهما، لتبلغ محكوميتهم، مجتمعين، 719 سنة، حبسا مع الشغل، بتهمة الإخلال بنظام الجلسة.

ولم تكتف المحكمة، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، بذلك، وإنما قررت أيضا إحالة جميع أفراد فريق الدفاع عن المتهمين، إلى المحكمة التأديبية، بدعوى تقاعسهم عن أداء عملهم، عدا 15 محاميا، وكلفت نقابة المحامين بإحضار محامين جدد، للدفاع عن المتهمين.

وفضلا عن ذلك، قامت المحكمة بطرد جميع أهالي المتهمين، بدعوى تشويش ذويهم من المحابيس، على سير الجلسة.

أما قرار المحكمة الأساسي المتعلق بالقضية، فنصَّ على تأجيل جلستها المقبلة إلى 21 آذار/ مارس المقبل، لسماع الشهود.

ويُحاكم في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وعدد كبير من رموز وقيادات الجماعة، ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وأسامة نجل الرئيس محمد مرسي، وعصام ماجد، وصفوت حجازي، وعصام سلطان، ووجدي غنيم.

هذا فضلا عن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، ويُقدر عددهم بأكثر من عشرة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمد شوكان، الذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة للقضية.

وقبل قرار المحكمة بتأجيل الجلسة، سمحت للدكتور محمد البلتاجي، بالخروج من القفص، والحديث لهيئتها، لكنه أثناء مثوله أمامها، لم يتمكن من الحديث، بسبب المشادة التي وقعت بين رئيس المحكمة وفريق الدفاع.
 
 ونشبت المشادة، عقب حلف اللجنة المشكلة لفحص الأحراز، اليمين القانونية، بسبب استمساك الدفاع بسماع ما يوجد على "فلاش ميموري"، مقدمة منه، قبل سماع الشهود، فرد القاضي: "أنا مش في سينما علشان أعرض 7 ساعات".

وإزاء إصرار الدفاع على طلبه، وجه رئيس المحكمة حديثه إليه قائلا: "هأحيل جميع المحامين للتأديب، وهانتدب غيرهم، والمحكمة قالت إنها سوف تسمع ما يوجد بالفلاشة".

لكن عددا من المتهمين قام بالطرق على القفص الحديدي، عند هذه النقطة، مما عطل سير الجلسة، بنظر القاضي، فقررت هيئة المحكمة، تحت رئاسته، حبس جميع المتهمين، سنة مع الشغل، عدا 20 منهم فقط، بدعوى إخلالهم بنظام الجلسة.

ويُذكر أن النيابة وجهت، إلى المتهمين، اتهامات بالجملة منها مزاعم: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان "هشام بركات" بعد الانقلاب الدموي)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، وكذلك مزاعم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.