صندوق النقد ينوي إدخال الصيرفة الإسلامية ضمن إطار رقابته

أعلن صندوق النقد الدولي، عزمه ضم خدمات الصيرفة الإسلامية إلى إطار رقابته، فضلا عن بحث المجلس التنفيذي للصندوق الدور الذي ينبغي أن يؤديه لدعم رقابة هذا القطاع.

وأفادت وسائل إعلام بأن هذا الأمر يمثل اعترافا بنمو الصيرفة الإسلامية السريع وانتشاره في الكثير من البلدان، واختلاف هيكل عمل الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية.

وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا، وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها.

وتنطوي الصيرفة الإسلامية على عمليات مخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية.

وجاء في بيان صندوق النقد الدولي: "تواصل الصيرفة الإسلامية نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، ومن ثم تساهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحديا أيضاً أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية".

وأضاف البيان أن الصيرفة الإسلامية تنطوي على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية، وبالتالي، تقتضي الحاجة إرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة."

ورأى أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق أن "الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء، من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية،" ودعوا إلى "تكثيف الجهود لإرساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولا سيما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية."

وشدد المجلس التنفيذي على أهمية "الاعتراف رسميا بأن المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي، التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي أحد المعايير التي تشملها مبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي،" وأعرب عن تطلعه لتلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل نهاية إبريل/ نيسان عام 2018.