لماذا يرفض الشباب القطري العمل في القطاع الخاص؟

حدد عدد من المواطنين خمسة أسباب تقف وراء عزوف الشباب عن العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص في قطر، مُشيرين إلى أن الشباب يفضل القطاع الحكومي لما يمتاز به من استقرار وظيفي ومهني.

وقالوا إن العمل في القطاع الخاص مغامرة قد تعرض مستقبل الشباب لإنهاء خدماتهم بشكل تعسفي بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي.

وأوضحوا أن طول وتقسيم فترة الدوام بالقطاع الخاص من أهم الأسباب التي تقف وراء عزوف الشباب عن العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مُنوّهين إلى أن أغلب من يذهبون للتوظيف في البنوك من المُواطنات.

وأشاروا إلى أن الوظائف المطروحة في القطاع الخاص لا تجذبهم بسبب ضعف الرواتب وغموض المسار الوظيفي وعدم استناد الترقيات والمناصب إلى لوائح واضحة.

ولفتوا وفقا لصحيفة "الراية"، إلى أن بعض الشباب يفضلون العمل بشركات البترول المدعومة من الدولة، مُنوهين إلى أن عددا قليلا من هؤلاء الشباب يرغب في العمل بالقطاع المصرفي بشرط حصوله على عرض وظيفي مادي ومعنوي جاذب.

وقال عبدالله السليطي إن العديد من الشركات الخاصة تعرض وظائف مختلفة على المُواطنين، لكنه ليس من ضمن الذين يفكرون في التقدم لها، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات لا تقدم امتيازات للموظف، خاصة الراتب الذي قد يكون منخفضا نسبيا ولا يغطي الحاجات الأساسية، لا سيما أن الأسعار "نار".

وأضاف أن بعض الشركات لا تضمن استقرار الموظف، ومستقبله المهني غامض، وفي مهبّ الريح، مُشيرا إلى أن بعض الشركات قد تتعرض لمشاكل مالية قد تصل إلى الإفلاس، والموظف هو من يدفع الثمن.

وقال إن الشركات الخاصة تتطلب عمل ساعات إضافية لكنها لا تعطي مقابلا ماديا لهذه الساعات ولا تقدر جهود الموظف.

وأوضح سلطان الكبيسي أن كل الشركات الخاصة ليست مناسبة للعمل فيها، فبعضها يقدّم امتيازات لكنها غير كافية للموظف، وبعضها لا تجد فيها ضمانة واستمرارية في العمل.

وأضاف أنه يفضل العمل في الجهات الحكومية كونها تمنح الموظفين حقوقا كثيرة لا تتوفر في القطاع الخاص.

وأشار فالح العتيبي إلى أن بعض الشركات تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية وتمنحها امتيازات عالية ورواتب مرتفعة، مع توفير سكن وسيارة أو بدل نقل إضافة للامتيازات الأخرى دون أن تفكّر في خطط لجذب المواطنين.

وقال إنه يفتقد الأمان الوظيفي ولا يضمن حصوله على ترقية في الشركات والمؤسسات الخاصة لمنصب أعلى، لاسيما أن السلم الوظيفي فيها غير واضح، مُشيرا إلى أنه يفضل التوجه للعمل لدى الجهات الحكومية؛ لأن فيها استقرارا أكثر، حيث إنه يشعر بالاستقرار هو وعائلته، ناهيك عن عدم إنهاء الخدمة بشكل تعسفي.

وقال خالد يوسف إن ثقة الشباب في القطاع الخاص شبه معدومة، مشيرا إلى أنهم يفضلون القطاع الحكومي، ويضع مؤسسات وشركات القطاع الخاص كبديل فقط في حال لم يوفق في التعيين بالوزارات والجهات الحكومية.

ويرى أن العمل في القطاع الخاص مجازفة لما قد يتعرض له الموظف من إنهاء خدمته بشكل تعسفي في حال خالف مديره في وجهة النظر، حيث لا توجد لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي.

وأضاف أن الشباب يفضلون العمل لدى بعض الجهات الخاصة، مثل شركات البترول؛ لأنها مدعومة من الدولة، منوها إلى أن عددا قليلا من هؤلاء الشباب يرغبون في العمل بالقطاع المصرفي بشرط الحصول على عرض وظيفي مادي ومعنوي جاذب.

وقال إن طول فترة الدوام وتقسيمه إلى فترتين من أهم الأسباب التي تقف وراء عزوف الشباب عن العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، منوّها إلى أن أغلب من يذهبون للتوظيف في البنوك من المُواطنات.

وقال إنه شخصيا يفضل العمل في القطاع الحكومي؛ لأنه أكثر ضمانة له من العمل في القطاع الخاص، مُشيرا إلى أن الكثير من الشباب لديهم التزامات مادية ويريدون استقرارا وظيفيا حتى يتمكنوا من الوفاء بها.