قالت منظمة
هيومن رايتس ووتش، إن الأكاديمي
الإماراتي ناصر بن غيث، المعتقل منذ 18 شهرا، يعد إرهابيا في بلده، فقط لمجرد انتقاده للحكومة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها أن ابن غيث المعتقل لأسباب منها انتقاده لسلطات بلاده، والسلطات المصرية، قضى تسعة شهور بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في آب/ أغسطس 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة بسجن الصدر في 18 أيار/ مايو 2016.
وأكّدت "هيومن رايتس"، أن "ثلاثا من التهم الخمس المنسوبة إليه تنتهك حقه في حرية التعبير".
جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قال: "انتظرت عائلة ابن غيث 9 أشهر لتعرف مكانه، ولما عرفته صارت مضطرة لتحمّل عبء معرفتها بما يعانيه في الحبس الانفرادي".
وكانت السلطات الإماراتية، اتهمت ابن غيث أيضا بالتعاون مع "جمعية الإصلاح" و"حزب الأمة"، وهي مجموعات صنفتها السلطات تنظيمات إرهابية في 2014، رغم نشاطها السلمي.
ونوّهت "هيومن رايتس"، إلى أن "من الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير التي يواجهها ابن غيث، أنه نشر معلومات (تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة)، عن طريق (الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُّهم ظلما خلال المحاكمة السابقة)".
وتستند السلطات الإماراتية في اعتبارها ناشطين سلميين بأنهم "إرهابيين"، على نص مواد بالقانون، منها أن "أي عمل تراه المحاكم معارضا للدولة أو يبث الخوف، أو يهدد الوحدة الوطنية، يمكن اعتباره عملا إرهابيا بموجب القانون، الذي ينص على عقوبات مطولة في السجن وعلى عقوبة الإعدام".
جو ستورك قال إنه "من السهل جدا أن تصبح إرهابيا في الإمارات: كل ما تحتاجه هو أن تقول شيئا غير مناسب أو أن تتعرف على الشخص الخطأ".
يشار إلى أن عائلة ناصر بن غيث نفت جميع التهم الموجهة إليه، ومنها الانتماء إلى حزب الأمة، وجمعية الإصلاح، وغيرها.