قرار بمنع المعلمات من ارتداء النقاب بمدارس جرابلس يثير جدلا

أثار قرار صادر عن المجلس المحلي في مدينة جرابلس، شمالي سوريا، بمنع المعلمات من ارتداء النقاب في المدارس، جدلا واسعا.

القرار الذي شمل أيضا منع المعلمين من ارتداء "الشماغ"، لدواع أمنية، لم يدم أكثر من 24 ساعة، حيث تم إبطاله من قبل المؤسسة الأمنية في جرابلس، التابعة لغرفة عمليات درع الفرات.

ولم تكتف المؤسسة الأمنية المكونة من فصائل تابعة للجيش الحر، بإبطال القرار، حيث اعتقلت المهندس محمد حبش، رئيس المجلس المحلي.

وشنّ شرعيون وقياديون في "الجيش الحر"، هجوما على قرار المجلس المحلي، معتبرينه "انسلاخا من الثوابت، وإقصاء للحريات".

وقال الشيخ محمد الخطيب، الشرعي في "الجبهة الشامية": "لا خوف على ثورة فيها أبطال الجيش السوري الحر، لا إفراط ولا تفريط، هؤلاء من يمثلون درع الفرات، ويذودون عن حياض الإسلام".

كما أصدرت حركة أحرار الشام في جرابلس، بيانا أدانت فيه قرار منع النقاب، ودعت أهالي المدينة إلى الوقوف ضد المجلس المحلي.

وقال القيادي في الحركة، أنس نجيب: "لن نقبل بمنع النقاب و لسنا مع فرضه ، و الأمر لا يقاس بهذه الحدية المفرطة فديننا الحنيف و مبادئ ثورتنا أوسع من أن تحصر في زاوية ضيقة كهذه".

وتابع القيادي الآخر خالد أبو أنس: "إلى شبيحة جرابلس : لقد شابهتم بشارا بنهجه المعادي للدين كما اتبعتم شبيحته بالنفاق، سوريا لن تكون إلا إسلامية والشعب سيحاسبكم ويدوسكم بقدمه".

الشرعي عباس شريفة أبو تيم، قارن بين قرار المحكمة، وقرارات المحاكم التابعة للفصائل الجهادية، قائلا: "أستطاعت المحكمة الشرعية في جرابلس تجريم وإيقاف، قرار المجلس المحلي بمنع النقاب، 
فأخبرونا ماذا حصل بمحكمة مازن قسوم ومن قتلتموهم في معرة النعمان".

وتابع الكاتب أحمد أبازيد: "الحراك الشعبي والحكم القضائي ضد قرار يمس الحرية في جرابلس مقارنة بخوف الناس من نطق اسم فصيل في إدلب، الوجه الحقيقي للفرق بين الثورة والقاعدة".