قالت وزيرة المالية
التونسية، لمياء الزريبي، اليوم الاثنين، إن بلادها تحتاج نحو 2.85 مليار دولار تمويلا خارجيا هذا العام وتخطط لإصدار صكوك بقيمة تبلغ نحو 500 مليون دولار في 2017 للمساعدة في تغطية
العجز.
وأوضحت أن حكومة بلادها تخطط لبيع سندات دولية بقيمة مليار يورو وبدء جولة ترويج للإصدار في الخامس من فبراير شباط مضيفة أن تونس قد تطرح المزيد من الإصدارات بناء على احتياجات
التمويل الخارجي هذا العام.
وقالت على هامش عرض توضيحي حكومي حول التنمية، إن خطة بلادها هذا العام تهدف إلى إصدار بقيمة 500 مليون دولار لتنويع مصادرها وتغطية العجز في 2017 في إشارة إلى إصدار الصكوك.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة عن تفاصيل حول خطة إصدار صكوك.
وقالت الوزيرة إن تونس ستطرح سندات بمليار يورو في السوق الأوروبية وستبدأ الترويج للإصدار في الخامس من فبراير شباط مؤكدة التقارير السابقة حول خطة السندات الدولية المبدئية.
أضافت أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تغطية احتياجات التمويل الخارجي البالغة قيمتها 6.5 مليار دينار تساوي نحو 2.85 مليار دولار فستلجأ لأسواق المال من جديد من دون شك هذا العام.
وتعاني تونس منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى التحول إلى الديموقراطية من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في خلق فرص عمل في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة جراء هجومين مسلحين كبيرين وقعا في 2015. والسياحة مصدر مهم للدخل في تونس.
وقال مصدر حكومي يوم الخميس الماضي إن تونس ستبدأ بالفعل حملة ترويج لسندات دولية بمليار يورو في الخامس من فبراير شباط. أضاف أن الحكومة قد تتوجه بعد ذلك لأسواق المال لطرح إصدارين إضافيين بقيمة إجمالية ملياري يورو لكن لم يتحدد ما إذا كان الإصداران بالدولار أم باليورو.