تسيبي ليفني ستخضع للاستجواب حال قدومها لبروكسل

أكدت النيابة العامة الفيدرالية ما تم تداوله من أنباء عن إمكانية خضوع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، للاستجواب من قبل السلطات البلجيكية، ضمن إطار تحقيق حول جرائم ارتكبت في قطاع غزة ما بين 2008 و2009. وفق وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأشارت النيابة في بيان لها الخميس إلى أن السلطات تترقب وصول ليفني، وهي حاليا من وجوه المعارضة الإسرائيلية، إلى مدينة بروكسل الأسبوع القادم؛ لاستجوابها، فـ"هناك شكوى مقدمة بحق السيدة ليفني في بروكسل منذ عام 2010، حول مسؤوليتها عن جرائم حرب ارتُكبت في مدينة غزة الفلسطينية ما بين 2008 و2009، في إطار عملية الرصاص المصبوب"، حسب البيان.

وذكرت النيابة أن ليفني ألغت زيارتها لبروكسل "لأسباب صحية"، إذ كان من المقرر أن تشارك في مؤتمر ينظمه البرلمان الأوروبي الاثنين الـ23 من الشهر الحالي.

وجاء في بيان النيابة: "كانت السلطات تود الاستفادة من وجود السيدة ليفني في بروكسل؛ للاستماع إلى إفادتها، وإحراز تقدم في التحقيق".

ويأتي التحقيق الذي يستهدف ليفني وعددا من المسؤولين الإسرائيليين بعد أن تقدمت جمعية أهلية بلجيكية – فلسطينية بشكوى أمام السلطات البلجيكية، متهمة مسؤولين إسرائيليين، وليفني على رأسهم، بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وكانت ليفني تشغل وقتها منصب وزير الخارجية، ما يجعلها بنظر هذه الجمعية البلجيكية – الفلسطينية "مسؤولة عما تم ارتكابه في غزة من جرائم ضمن عملية الرصاص المصبوب"، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية استهدفت، وفق التهم، "بشكل خاص، المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وألحقت أضرارا بالغة بمبان مدنية، بعضها تموله الأمم المتحدة في قطاع غزة".

وكانت ليفني أطلقت في ذلك الحين تصريحات مثيرة للجدل حول علمها بما تم ارتكابه في قطاع غزة، ما يجعلها مسؤولة بنظر القانون الجنائي البلجيكي.

وفي بلجيكا قانون ينص على إمكانية التقدم بشكوى ضد أي شخص أجنبي قتل أو ألحق ضررا بمواطنين بلجيكيين أو على صلة ما ببلجيكا أثناء وجودهم خارج البلاد.