هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
اعتقالات لناشطين بالأردن بينهم نائب سابق وجه رسالة للملك
عربي21- محمد العرسان وصلاح الدهني
13-Jan-17
07:23 PM
0
شارك
اعتقل جهاز المخابرات العامة في الأردن، مساء الجمعة، عددا من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين، عقب أيام من تصريحات حكومية حول رفع أسعار سلع أساسية، وفرض ضرائب على المحروقات وغيرها من السلع، بغية توفير 450 مليون دينار أردني إيرادات لخزينة الدولة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية النائب السابق والمقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، الذي وجه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة الماضي، تحت عنوان "النداء الأخير".
وتساءل الرواشدة في الرسالة، "هل الملك عبدالله الثاني يعلم بما يجري؟"، وقال: "بقاء الوضع هكذا دون أن يخرج الملك علينا بخطاب قومي شامل يوضح فيه رأيه وموقفه وقراره، سيكون له أثر مدمر على الوطن وعلى نظام الحكم مباشرة".
نص الرسالة التي نشرتها "عربي21"
وكتب النائب وصفي الرواشدة عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة: "أنا معتقل لدى المخابرات، يبدو أن السبب يعود لنشاطي على صفحة التواصل الاجتماعي وآرائي الوطنية، خصوصا لما نشرته قبل أيام تحت عنوان (النداء الاخير)".
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية مجموعة من الناشطين، وبحسب ما اطلعت عليه "عربي21" فإن من المعتقلين "اللواء المتقاعد محمد العتوم، والمحامي الدكتور حسام العبداللات، والنائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، والعميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي، والناشط السياسي فلاح الخلايلة، والناشط السياسي سامر القاسم، وعضو مجلس شورى في حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالرحمن الدويري"، وآخرون هم "باسل البوريني، وعبد الله زريقات، وخالد حوامدة، وعمر العتوم، وسامر القاسم".
من جانبه، قال المحامي وكيل الناشطين من الحراك الأردني، طاهر نصار، إن المعتقلين هم من الشباب المؤثرين في العمل العام، وإن ما حدث "اعتقال سياسي".
وأوضح لـ"عربي21"، أن الاعتقال جاء على خلفية اعتراضهم على السياسات الاقتصادية، ومطالبات بشكل مباشر من صانعي القرار بالإصلاح، مؤكدا أنهم معتقلون منذ الخميس، عقب استدعائهم والتحقيق معهم.
وقال ذوو المعتقلين إن الأجهزة الأمنية استدعت الناشطين لمراجعتها الخميس، ولكنهم لم يعودوا إلى أهلهم حتى الآن، كما أن الاتصال انقطع معهم.
وأكدوا أن اعتقالهم جاء على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم في اعتصامات للحراك الأردني، وانتقادهم الحكومة والفساد في البلاد.
من جهته، استهجن الناشط الحقوقي، المهندس ميسرة ملص، في حديث لـ"عربي21" اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية لـ"ناشطين سلميين لم يحملوا السلاح، إنما انتقدوا الخلل الموجود في البلد، من خلال ممارسة حرية الرأي والتعبير".
وطالب السلطات الأردنية الإفراج عن الناشطين، ذلك لأن اعتقالهم فيه "معارضة للدستور الأردني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان" ، مستغربا "دفع الشعب الأردني دفعا إلى الشارع، في وقت ترتفع فيه مصاريف الطبقة الحاكمة من مصاريف ولباس، بينما تعاني الطبقة الفقيرة ويتم دهسها، وفوق ذلك ممنوع أن ترفع صوتها".
بدوره، قال الناشط الحراكي هشام الحيصة، لـ"عربي21" إن "ما حدث من اعتقالات محاولة إلهاء عن رفع الأسعار المقبل، ووأد لأي محاولة لإعادة إنتاج الحراك في سياق رفع الأسعار، وأية سياقات وطنية أخرى".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق وتصريح رسمي أردني حول أسباب الاعتقالات، إلا أن وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، قال الخميس في معرض رده على الاحتجاجات ضد رفع الأسعار "البلد يعاني أزمة اقتصادية، والوقت ليس مناسبا للتنظير الشعبي".
وأضاف المومني في تصريحات الخميس للتلفزيون الأردني: "على المواطن أن يدرك أن الحكومة لا تريد أن تتخذ أي إجراءات اقتصادية صعبة، لو لم تكن مضطرة لذلك".
بيان لمتقاعدين عسكريين
من جهته، أصدر تيار "المتقاعدين العسكريين واللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين" بيانا وصل "عربي21"، ندد فيه اعتقال الناشطين الأردنيين، ووجهه فيه رسالة للملك الأردني، يحملونه مسؤولية سلامة المعتقلين.
وقال الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين إن الاعتقال جاء دون مبررات، وبطريقة يشوبها الكثير من التساؤلات، في وقت اعتقد الجميع أن هناك توجهات إصلاحية قد تتخذ في الأيام المقبلة.
وعبر متقاعدون في هذا التيار بالإضافة إلى شباب ينتمون للحراك الأردني، عن رفضهم وشجبهم لاعتقال زملائهم، معتبرين أن الاعتقال رسالة إلى كل المتقاعدين العسكريين والناشطين الوطنيين.
وأضافوا أن فحوى هذه الرسالة محملة "بالتهديد والوعيد والتوقف عن قول كلمة الحق ومحاربة قوى الفساد وحالة التخبط التي سيطرت ردحا من الزمن".
وجاء في البيان: "إننا نطالب الحكومة كونها صاحبة الولاية، أن تصدر بيانا رسميا يوضح أسباب اعتقال العتوم ورفاقه، حتى يعلم الشعب الأردني الجريمة الحقيقية لاعتقالهم، وعكس ذلك، فإننا نذكر الشعب الأردني بأن هناك حكومات وليس حكومة واحدة تدير الدولة، وهذا ما حذرنا منه طويلا".
وأضاف بيان المتقاعدين: "لعلنا نؤكد أن الدكتور العتوم وزملاءه المعتقلين قد أمضوا عقودا في خدمة وطنهم وانتقلوا للعمل السياسي المطالب بالإصلاح الرافض للفساد والتلاعب بالهوية الأردنية، ورفض التعديلات الدستورية، والمطالب بعودة ما نهب من مقدرات الوطن، فإنهم بذلك يمثلون كل أبناء الوطن الأحرار، ونحن غير آبهين بما قد يكيف لهم من اتهام أمام القضاء".
وأورد مصدرو البيان أنهم "كمتقاعدين عسكريين نحمل الملك مسؤولية وسلامة ما قد يتعرض له زملاؤنا المعتقلون وكل الناشطين على امتداد ساحة الوطن، بعد التوجهات الاخيرة التي باتت تسيطر على بعض من فقد توازنه".
وختم بالقول: "سيتم تشكيل خلية متابعة من المتقاعدين العسكريين ونشطاء الوطن، والعمل على تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الدكتور العتوم وزملائه، في حال لم يتم الإفراج عنه خلال الساعات المقبلة"، محذرا من "التمادي بحق الوطنيين أصحاب الحق والأرض، والسير بخطوات الهدف منها تمهيد الساحة الوطنية لمزيد من الفوضى وعدم الثقة بكل أجهزة الوطن التي شابها ما شابها خلال العام الماضي من تخبط وفشل لم يعد يخفى على أحد، واليوم يبحث بعضهم عن قضايا جانبية للتغطية على ذلك".
واعتقلت الأجهزة الأمنية النائب السابق والمقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، الذي وجه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته على "فيسبوك" الجمعة الماضي، تحت عنوان "النداء الأخير".
وتساءل الرواشدة في الرسالة، "هل الملك عبدالله الثاني يعلم بما يجري؟"، وقال: "بقاء الوضع هكذا دون أن يخرج الملك علينا بخطاب قومي شامل يوضح فيه رأيه وموقفه وقراره، سيكون له أثر مدمر على الوطن وعلى نظام الحكم مباشرة".
نص الرسالة التي نشرتها "عربي21"
وكتب النائب وصفي الرواشدة عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة: "أنا معتقل لدى المخابرات، يبدو أن السبب يعود لنشاطي على صفحة التواصل الاجتماعي وآرائي الوطنية، خصوصا لما نشرته قبل أيام تحت عنوان (النداء الاخير)".
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية مجموعة من الناشطين، وبحسب ما اطلعت عليه "عربي21" فإن من المعتقلين "اللواء المتقاعد محمد العتوم، والمحامي الدكتور حسام العبداللات، والنائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، والعميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي، والناشط السياسي فلاح الخلايلة، والناشط السياسي سامر القاسم، وعضو مجلس شورى في حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالرحمن الدويري"، وآخرون هم "باسل البوريني، وعبد الله زريقات، وخالد حوامدة، وعمر العتوم، وسامر القاسم".
من جانبه، قال المحامي وكيل الناشطين من الحراك الأردني، طاهر نصار، إن المعتقلين هم من الشباب المؤثرين في العمل العام، وإن ما حدث "اعتقال سياسي".
وأوضح لـ"عربي21"، أن الاعتقال جاء على خلفية اعتراضهم على السياسات الاقتصادية، ومطالبات بشكل مباشر من صانعي القرار بالإصلاح، مؤكدا أنهم معتقلون منذ الخميس، عقب استدعائهم والتحقيق معهم.
وقال ذوو المعتقلين إن الأجهزة الأمنية استدعت الناشطين لمراجعتها الخميس، ولكنهم لم يعودوا إلى أهلهم حتى الآن، كما أن الاتصال انقطع معهم.
وأكدوا أن اعتقالهم جاء على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم في اعتصامات للحراك الأردني، وانتقادهم الحكومة والفساد في البلاد.
من جهته، استهجن الناشط الحقوقي، المهندس ميسرة ملص، في حديث لـ"عربي21" اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية لـ"ناشطين سلميين لم يحملوا السلاح، إنما انتقدوا الخلل الموجود في البلد، من خلال ممارسة حرية الرأي والتعبير".
وطالب السلطات الأردنية الإفراج عن الناشطين، ذلك لأن اعتقالهم فيه "معارضة للدستور الأردني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان" ، مستغربا "دفع الشعب الأردني دفعا إلى الشارع، في وقت ترتفع فيه مصاريف الطبقة الحاكمة من مصاريف ولباس، بينما تعاني الطبقة الفقيرة ويتم دهسها، وفوق ذلك ممنوع أن ترفع صوتها".
بدوره، قال الناشط الحراكي هشام الحيصة، لـ"عربي21" إن "ما حدث من اعتقالات محاولة إلهاء عن رفع الأسعار المقبل، ووأد لأي محاولة لإعادة إنتاج الحراك في سياق رفع الأسعار، وأية سياقات وطنية أخرى".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق وتصريح رسمي أردني حول أسباب الاعتقالات، إلا أن وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، قال الخميس في معرض رده على الاحتجاجات ضد رفع الأسعار "البلد يعاني أزمة اقتصادية، والوقت ليس مناسبا للتنظير الشعبي".
وأضاف المومني في تصريحات الخميس للتلفزيون الأردني: "على المواطن أن يدرك أن الحكومة لا تريد أن تتخذ أي إجراءات اقتصادية صعبة، لو لم تكن مضطرة لذلك".
بيان لمتقاعدين عسكريين
من جهته، أصدر تيار "المتقاعدين العسكريين واللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين" بيانا وصل "عربي21"، ندد فيه اعتقال الناشطين الأردنيين، ووجهه فيه رسالة للملك الأردني، يحملونه مسؤولية سلامة المعتقلين.
وقال الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين إن الاعتقال جاء دون مبررات، وبطريقة يشوبها الكثير من التساؤلات، في وقت اعتقد الجميع أن هناك توجهات إصلاحية قد تتخذ في الأيام المقبلة.
وعبر متقاعدون في هذا التيار بالإضافة إلى شباب ينتمون للحراك الأردني، عن رفضهم وشجبهم لاعتقال زملائهم، معتبرين أن الاعتقال رسالة إلى كل المتقاعدين العسكريين والناشطين الوطنيين.
وأضافوا أن فحوى هذه الرسالة محملة "بالتهديد والوعيد والتوقف عن قول كلمة الحق ومحاربة قوى الفساد وحالة التخبط التي سيطرت ردحا من الزمن".
وجاء في البيان: "إننا نطالب الحكومة كونها صاحبة الولاية، أن تصدر بيانا رسميا يوضح أسباب اعتقال العتوم ورفاقه، حتى يعلم الشعب الأردني الجريمة الحقيقية لاعتقالهم، وعكس ذلك، فإننا نذكر الشعب الأردني بأن هناك حكومات وليس حكومة واحدة تدير الدولة، وهذا ما حذرنا منه طويلا".
وأضاف بيان المتقاعدين: "لعلنا نؤكد أن الدكتور العتوم وزملاءه المعتقلين قد أمضوا عقودا في خدمة وطنهم وانتقلوا للعمل السياسي المطالب بالإصلاح الرافض للفساد والتلاعب بالهوية الأردنية، ورفض التعديلات الدستورية، والمطالب بعودة ما نهب من مقدرات الوطن، فإنهم بذلك يمثلون كل أبناء الوطن الأحرار، ونحن غير آبهين بما قد يكيف لهم من اتهام أمام القضاء".
وأورد مصدرو البيان أنهم "كمتقاعدين عسكريين نحمل الملك مسؤولية وسلامة ما قد يتعرض له زملاؤنا المعتقلون وكل الناشطين على امتداد ساحة الوطن، بعد التوجهات الاخيرة التي باتت تسيطر على بعض من فقد توازنه".
وختم بالقول: "سيتم تشكيل خلية متابعة من المتقاعدين العسكريين ونشطاء الوطن، والعمل على تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الدكتور العتوم وزملائه، في حال لم يتم الإفراج عنه خلال الساعات المقبلة"، محذرا من "التمادي بحق الوطنيين أصحاب الحق والأرض، والسير بخطوات الهدف منها تمهيد الساحة الوطنية لمزيد من الفوضى وعدم الثقة بكل أجهزة الوطن التي شابها ما شابها خلال العام الماضي من تخبط وفشل لم يعد يخفى على أحد، واليوم يبحث بعضهم عن قضايا جانبية للتغطية على ذلك".
0
المزيد حول هذا الموضوع
العمال البريطاني: تدخل إسرائيل سياسيا يؤثر على الأمن القومي
08-Jan-17 07:06 PM